وقعت الحكومة المغربية ومهني قطاع ترحيل الخدمات، في الرباط، على اتفاقية، يتم بمقتضاها مواكبة الدولة للقطاع بهدف خلق 60 ألف منصب شغل إضافي، وتحقيق رقم معاملات في تصدير الخدمات يقدر بـ 18 مليار درهم في غضون 2020.

وأقرّ على هذه الاتفاقية الحكومة ممثلة برئيسها، عبد الإله بنكيران، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد من جهة، ورؤساء مقاولات وجمعيات مهنية في قطاع ترحيل الخدمات من جهة أخرى. وأوضح مولاي حفيظ العلمي، في تصريح للصحافة على إثر التوقيع على هذه الاتفاقية، أن ترحيل الخدمات يعد من القطاعات الواعدة في المغرب التي وفرت على مدى عشرة أعوام الأخيرة نحو 63 ألف منصب شغل، مشيرًا إلى أن المغرب يتمكن بفضل ذلك من استقطاب كبريات الشركات والمؤسسات الدولية التي تنشط في القطاع.

وأشار إلى أن هذا القطاع يعتبر ذا قيمة مضافة عالية على الصعيد العالمي، إلا أن المغرب لم يتمكن بعد من استثماره بالشكل الكافي بسبب نقص في التكوين وجب تداركه، لافتًا إلى أن القطاع يغطي العديد من الأنشطة من بينهما قطاع مراكز النداء ومقاولات البحث والتطوير وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأبرز أن القطاع يتميز، على الصعيد الدولي، بطلب متنام على الأطر المؤهلة في هذا المجال، وأن بإمكان المغرب الاستفادة من الفرص المتاحة بفضل نمو السوق العالمية والتوجهات المهيكلة ذات الصلة بتنوع قطاعات وأنشطة منظومات ترحيل الخدمات.

وأضاف أن أهمية الاتفاقية تكمن في مقتضياتها المتعلقة بالدعم المالي والتكوين ومراهنتها على تطوير مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات، مشيرًا إلى أن القطاع يستقطب فئات الشباب الذين يتوفرون على تكوين ملائم، مما يستلزم مواكبة الحكومة لهم من خلال خلق آلاف مناصب الشغل في أفق 2020. وكان المغرب يراهن لتطوير هذا القطاع على حماية المواقع المكتسبة والرقي بالخدمات المقدمة عبر تحسين تنافسية الفاعلين واستهداف فروع جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتنمية جهوية متوازنة وعادلة عبر تثمين استثمارات الدولة في المحطات الصناعية المندمجة للقطاع، علاوة على تدعيم مساهمة القطاع في البعد الاجتماعي من خلال تشغيل الشباب.