انتهت يوم الأحد الماضي الآجال القانونية للمصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2017 داخل مجلس النواب، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي للغرفة الأولى بالبرلمان، التي تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في المصادقة على هذا القانون، الذي يرهن مصير 36 مليون مغربي طيلة عام كامل.

وأكدت مصادر برلمانية أن حكومة تصريف الأعمال، ستكون مضطرة إلى إصدار مرسوم لتحصيل الموارد المالية وصرف النفقات المرتبطة بالسير العادي للمرافق العمومية، وذلك اثر تأخر تشكيل الحكومة المقبلة، وربط انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله بالمفاوضات الجارية بين زعماء الأحزاب السياسية حول التحالفات والمشاركة في الحكومة والتي تمر من أزمة حقيقية.