عدل بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.8% حيث أن استثمارات المنشآت والصادرات من المرجح أن تظل أضعف مما كان متوقعا. وكان البنك قد قدر في أكتوبر أن يبلغ النمو 3.2%. وبالنسبة لنمو عام 2012 المقدر كان البنك قد خفضه إلى 2% من 2.4%، لكنه قال إن معدل النمو يتوقع أن يرتفع إلى 3.8% في العام القادم. وقال محللون إن خفض النمو المقدر يشير إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي ما زال يواجه مخاطر على الطريق. ويتوقع أن يكون النمو لكل العام أقل من معدل النمو المحتمل لفترة طويلة 3.8% للسنة الثانية على التوالي. وقال شين وون، المدير العام في قسم البحوث في بنك كوريا المركزي، في مؤتمر صحفي، إن أداء الاقتصاد المحلي كان أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما أدى إلى خفض النمو المتوقع لعام 2012 وتقديرات النمو لعام 2013. وكانت الأرقام التي توقعها بنك كوريا المركزي هي أكثر تشاؤما من توقعات النمو التي أعلنت عنها الحكومة وغيرها من مؤسسات البحث، حيث أن معظمها خفض النمو المتوقع إلى 3%. في الربع الأخير من عام 2012، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي 0.4% مقارنة مع الربع الذي سبقه بانخفاض من التقدير السابق البالغ 0.8%، وفقا لبنك كوريا المركزي. وقال البنك المركزي الكوري في بيان 'إن الاقتصاد الكوري يتوقع أن ينتعش تدريجيا، لكن معدل النمو من المرجح أن يظل متواضعا، لا يرقى إلى مستوى النصف الأول من عام 2013'. وقد جاء الخفض على الرغم من أن البنك المركزي جمد في وقت سابق من اليوم، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 % للشهر الثالث على التوالي. وقال محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي انه تم تخفيض تقديرات النمو عام 2013، لكن الاقتصاد ما زال إلى حد كبير على مسار النمو، ولم يختلف كثيرا عن توقعاته في أكتوبر. وقد فسر محللون تصريحات محافظ البنك المركزي كمؤشر يشير إلى أن النمو المتوقع ربما يكون أفضل في نهاية هذا العام، لكنهم ما زالوا يراهنون على الخفض في الربع الأول من هذا العام للمساعدة في تعزيز الاقتصاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم الحكومة القادمة بقيادة الرئيسة المنتخبة بارك كون هيه بإجراءات لحفز الاقتصاد. وقد قررت الحكومة إنفاق نحو 60% من الميزانية في النصف الأول من هذا العام.