تعمل المغرب على التخفيف من التشجيعات الضريبية التي تقدمها للأجانب للنهوض بالبلاد إقتصاديا وجعلها ملاذا ضريبيا لرؤوس الأموال وذلك في ما يمكن أن يدخل في إطار التوافقات بين الرباط والإتحاد الأوروبي. 

وتتزامن التحركات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي الذي قام في مارس الماضي بتحديث لائحة الدول والتي تم فيها الاحتفاظ بالمغرب في اللائحة الرمادية  فيما تم تصنيف دول أخرى في لائحة سوداء وهو تصنيف تم بعد تقديم الحكومة المغربية وعودا للقيام بإجراءات تعديلية تتيح قوانينها الجبائية فرص التهرب الضريبي. 

وأوضح الخبير الاقتصادي "المهدي فقير" بأن ما يحدث بالوقت الحالي هو أن الاتحاد الأوروبي طلب من المغرب أن يقوم بما يتوجب من تعديلات حتى لا يبقى في اللائحة الرمادية، والتي يصنفها الاتحاد دولا غير متعاونة أو ذات تعاون محدود في المجال الضريبي. 

اقرا ايضًا:

الاتحاد الأوروبي يدعم إصلاح التعليم في المغرب بأكثر مِن مليار درهم

مستكملا  "لذلك يمكن اعتبار المغرب في وضع يتطلب إعادة النظر فيه، لأن اللائحة التي يتحدث عنها المتحدث ذاته، تكون دولها تتوفر على أنظمة جبائية غير متوازنة، والتي تعمل، حسب فقير، بتوفير تحفيزات مثيرة ذات طابع مادي". 

ويضيف "فقير بأن المغرب كان يتوفر على الشركات من نوع الأوفشور التي تم إلغاؤها بموجب القانون المالي للعام الجاري، ويتعلق هنا بشركات أوفشور مالية وليست صناعية، ويشدد الخبير الاقتصادي في هذا السياق بأن هناك فرقا بين الإعفاءات الضريبية على رؤوس الأموال، والتي تخلق منافسة غير متوازنة، وبين الإعفاءات الضريبية في المجال الصناعي". 

ويشدد فقير على وجوب توضيح الأمور للرأي العام وعدم الترويج لما يعتبره مغالطات من قبيل رضوخ المغرب لضغوطات الأوروبيين معتبرا أن كل ما في الأمر أن هناك قواعد لعبة اقتصادية يجب الالتزام بها وإلا فإن الشركاء بإمكانهم صرف النظر عن المغرب والتحول إلا بديل يلتزم بقواعد متعارف عليها بين الشركاء. 

وقال سعيد الإبراهيمي المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء في تصريح لوكالة “رويترز” "انه ابتداء من العام المقبل سيتم فرض ضرائب على أنشطة التصدير للشركات، مشيرا في الوقت عينه إلى ما اعتبره “ضغوطا” من الاتحاد الأوروبي على المغرب لمواءمة نظامه الضريبي مع معايير بروكسيل." 

مستكملا "وبالعودة إلى القطب المالي للدار البيضاء فإن هناك طموحا مغربيا إلى أن يصبح القطب مركزاً مالياً يخدم تطلعات الشركات التي تريد القيام بأنشطة أعمال في القارة السمراء وهو ما انطلق المغرب في تطويره منذ 2010، أملا في أن يصبح مركزًا للقطاع المصرفي في أفريقيا.

قد يهمك أيضًا: 

الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود

مفوضية الإتحاد الأوروبي تصادق على إدراج الصحراء المغربية في اتفاقية الشراكة