تُنظم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار  والاقتصاد الرقمي المغربي، من 13إلى 17آذار/ مارس 2017، الأيام الوطنية للمستهلك، بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، وتتوخى دورة  2017 التي ستجرى وقائعها تحت شعار"أي دور  لجمعيات حماية المستهلك من أجل تشجيع الثقافة الاستهلاكية"، تسليط الضوء على تلك المؤسسات على مستوى الإعلام والدفاع عن مصالح المستهلكين، وستشهد ندوات ولقاءات إعلامية بشأن دور جمعيات حماية المستهلك وذلك عبر مختلف ربوع المملكة.

وفي مناسبة إطلاق تلك الأيام، ركز وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، خلال الافتتاح، الضوء على الدور الرئيسي المنوط بجمعيات حماية المستهلك في تشجيع الحركة الاستهلاكية الوطنية، وباعتبارها فاعلًا يعمل بالقرب من المواطنين، فإن مبادراتها في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم وتسوية النزاعات، التي قد تنشأ مع موردي السلع والخدمات، تعتبر أساسية.

وأكد الوزير في ذلك الشأن، أن جمعيات حماية المستهلك، سيتحسن كثيرًا مستوى أدائها من خلال تعزيز كفاءتها المهنية، واعتماد قواعد الحكامة الجيدة في أسلوب تدبيرها.

ولدعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة خلال العام الماضي أول برنامج دعم لتلك الجمعيات، ويتمحور البرنامج حول تنمية الخبرات وتعزيز قدرات تدبير تلك المؤسسات والمبادرات الإعلامية والتحسيسية للمستهلكين، وقد رصد لهذا المشروع، الذي استفادت منه ثلاث فدراليات تستجيب لمعايير الأهلية المحتفظ بها، غلاف مالي تبلغ قيمته ستة ملايين درهم.

وفي السياق نفس، تباشر الوزارة، بتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك المغربي، إذ تعزز الإطار القانوني لحمايته، حيث تم إعداد عدة مشاريع قرارات مشتركة مع القطاعات الوزارية المعنية، تتعلق بالخصوص بالنماذج النوعية الخاصة بالعروض المسبقة للقرض، والاستثمار القابلة للاقتطاع الخاصة بحق التراجع، وقيمة مصاريف دراسة الملف بالنسبة للقروض العقارية، وتأهيل وتعيين المحققين لتمكين القطاعات الوزارية من مباشرة تحقيقاتها الخاصة على الميدان، وفي مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.

ويرتقب إطلاق عملية تفكير بشأن مراجعة القانون رقم 31ـ 08، لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال، ولتحسين الموردين بالالتزامات الملقاة على عاتقهم حيال التشريع الجاري به العمل، فقد تم عام 2016 إطلاق عمليات المراقبة الأوائل عبر مختلف التراب الوطني، وقد زار محققو الوزارة 900 مؤسسة، مماسمح بإجراء 9.624 عملية مراقبة، وهذا ما أسفر عن معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون، وتتعلق أساسًا بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.