احتلت وزارة الاقتصاد والمالية المرتبة الأولى ضمن القطاعات الوزارية التي تُدبّر الحسابات الخصوصية للخزينة، والمعروفة بـ”الصناديق السوداء”؛ وذلك بهيمنتها على ما مجموعه 28 حسابا، ضمن 74، وهو العدد الإجمالي للصناديق في المغرب إلى حدود عام2016.

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها حول الحسابات الخصوصية للخزينة بمناسبة عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان، فإن الوزارة التي يشرف عليها التجمعي محمد بوسعيد تقوم عمليا بتدبير 28 حسابا خاصا خلال عام 2016؛ منها 15 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا كافة حسابات الانخراط في الهيئات الدولية، وحسابات العلميات النقدية والتمويل، وذلك نظرا لطبيعة العمليات المدرجة في إطار هذه الحسابات.

وحلت وزارة الداخلية ثانية بـ10 حسابات خصوصية، وتليها رئاسة الحكومة بأربعة صناديق، ثم إدارة الدفاع بالرقم نفسه، فيما تدبر وزارة الطاقة والمعادن ثلاثة حسابات، وبعدها كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة العدل والحريات والمندوبية السامية للمياه والغابات بحسابين لكل واحدة منها.

وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الحسابات التي تثير سنويا الكثير من الجدل داخل المؤسسة البرلمانية قد تراجعت خلال العشر سنوات الأخيرة من 156 حسابا عام 2001 إلى 74 عام 2016، مؤكدة أن سبب التراجع مرده إلى عقلنة ونجاعة تدبير هذه الحسابات.

وبلغ مجموع مداخيل هذه الحسابات المرصودة لأمور خصوصية سنة 2015 ما مجموعه 15.6 مليار درهم مقابل 14.7 مليار درهم سنة 2014 و12.2 مليار درهم عام 2013؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.83 % خلال سنتين.

وفي المقابل، بلغت النفقات المنجزة من لدن هذه الحسابات عام 2015 إلى 5.3 مليارات درهم؛ وهو تقريبا الرقم نفسه الذي جرى تحقيقه عام2014، و4.2 مليار درهم عام 2013.

وعن ارتفاع موارد هذه الحسابات الخصوصية، أكد التقرير الرسمي أن السبب راجع بالأساس إلى مساهمات الدول الخليجية؛ فقد بلغت مواردها التي توصلت بها المملكة عام2014 ما مجموعه 8.5 مليارات درهم، وجرى رفعها إلى 13 مليار درهم سنة 2015، فضلا عن إدماج كل من صندوق إنعاش الاستثمارات والصندوق الوطني لدعم الاستثمارات في حساب واحد والذي رصدت له موارد تقدر بـ3 مليارات درهم عام 2015.