الرباط -المغرب اليوم
صدر قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 في الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر، مُتضمناً عدداً من المقتضيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.ويأتي القانون المالي للسنة المقبلة في سياق استثنائي مطبوع بأزمة فيروس “كورونا المستجد”، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الجديدة نورد أبرزها في هذا المقال:
المساهمة التضامنية:
سيتم تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن” على الأرباح والدخول على الموظفين والأجراء الذين تفوق أجورهم الشهرية 20 ألف درهم، حيث ستخضع لاقتطاع نسبته 1,5 في المائة.
كما ستُطبق هذه المساهمة على الشركات حسب الأرباح: نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2,5 في المائة لما بين 5.000.001 درهم و40 مليون درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم.
الضريبة السنوية للسيارات:
جعل قانون المالية 2021 سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافينييت”، التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وقد نص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات، خاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة.
ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يتضمن قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة، عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رسوم التسجيل:
سيتم تمديد مقتضى يقضي بتخفيض رسوم تسجيل العقارات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، إلى غاية 30 يونيو 2021. وهذا المقتضى تم العمل به منذ يونيو المنصرم ضمن قانون المالية التعديلي، وتقرر تمديده لتشجيع اقتناء العقارات من طرف المواطنين.
المقاولون الذاتيون:
تم التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
إعفاء الأجير:
سيتم إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز 10.000 درهم، والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، خلال الـ12 شهراً الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.
الهبات:
تم التنصيص ضمن قانون مالية 2021 على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي هدفها غرض بيئي أو رياضي أو تعليمي أو صحي.
فرض الضريبة:
تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021.
إعفاء الضريبة على القيمة المضافة:
سيتم إقرار إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على المبيعات الخاصة بالزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محلياً، والمضخات المائية، والألواح الشمسية، وكذا السخانات الشمسية.
الألياف التركيبية:
سيتم رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على الألياف التركيبية غير المستمرة.
حذف مرافق الدولة:
تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والمتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليوز 2021.
قد يهمك ايضا
مجلس المستشارين يعرض 202 مقترح تعديل بشأن مشروع قانون المالية