أشار أحد الخبراء الاقتصاديين بأن إتباع سياسة الصكوك الإسلامية بإمكانها ضخ 200 مليار دولار بالاقتصاد المصري الأمر الذي من شأنه تقديم دفع عجلة النمو في البلاد.ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان الخبير بالصكوك الإسلامية  حسين حسان، قوله: "إن الصكوك الإسلامية هي المنقذ لمصر من العثرة الاقتصادية الحالية وهى عبارة عن شهادات تباع للمستثمرين بنوك وهيئات ومؤسسات تمول بها مشاريع مقابل نسبة من الربح يتفق عليها حسب عوائد المشروع وظروف السوق."وأشار حسان الى "إن هذه الصكوك لا يوجد لها فوائد وتعتبر بديل عن الاقتراض من البنوك وستجلب لمصر نحو 200 مليار دولار." بحسب ما ذكره التقرير. وأوضح الخبير بأن الصكوك الإسلامية أفضل من الاقتراض من البنوك ولذي بدوره لديه كثير من مخاطر التمويل يحتم على المقرض سداد القرض بالفائدة المحددة مع الاشتراط على المقترض أن يكون لديه ضمانات تفوق قيمة القرض، في الوقت الذي لا يشترط التمويل الإسلامي وجود ضمانات ويتحمل المخاطر ولا يأخذ إلا نسبة من الربح والعائد المتوقع من المشروع.وألقى حسان الضوء على أن ما يتردد من تصريحات حول أن الصكوك الإسلامية ستؤدى إلى بيع مصر لا أساس لها من الصحة حيث أنها لا تمثل عبئاً للدولة ولا تؤثر في التصنيف الائتماني بالإضافة إلى كونها أفضل من رأس المال الأجنبي.