كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المال 2016، أن نفقات موظفي الدولة، البالغ عددهم 585503، والتي تم صرفها خلال سنة 2014، بلغت حوالي 101.64 مليار درهم، 90.35 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، و11.29 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة العامة للمملكة، في حين بلغ تنفيذ كتلة الأجور في رسم سنة 2013 ما مجموعه 98.2 مليار درهم، أي بارتفاع ناهز نسبة 3.5 في المائة.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه الثلاثاء في البرلمان، أن ستة قطاعات وزارية ذات طبيعة اجتماعية وأمنية استفادت من النصيب الأوفر من الاعتمادات المرصودة لموظفي الدولة.

وبلغ حجم المبالغ المرصودة لوزارة التربية الوطنية 38.02 مليار درهم، متبوعة بالداخلية بـ12.08 مليار درهم، والصحة بـ7.04 مليار درهم، والتعليم العالي وتكوين الأطر بـ5.49 مليار درهم، والعدل والحريات بـ3.34 مليار درهم، والاقتصاد والمالية بـ2.04 مليار درهم، أما باقي القطاعات فبلغ حجم المبالغ المرصودة لها مليار22.34 درهم.

وأوضح التقرير، الذي أنجزته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحد الأدنى الشهري للأجور انتقل من 1586 درهم سنة 2007، إلى 3000 درهم سنة 2015، كما بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية في رسم سنة 2015 ما يناهز 7381 درهم عوض 5333 درهم سنة 2007.

وتراوح متوسط الأجور الصافية الموظفين المدنيين في سنة 2015 مابين 7202 درهم لكتاب الضبط، و27320درهم بالنسبة لمفتشي المفتشية العامة للمالية ومفتشي الإدارة الترابية.

ويبلغ متوسط أجر قضاة المحاكم والمستشارين القانونيين 21475 درهم، والأساتذة الباحثين 18980 درهم، والأطباء والأطباء البياطرة 15571 درهم، والمهندسين والمهندسين المعمارين 13657 درهم، والمتصرفين 9996 درهم، وموظفي التربية الوطنية 8386 درهم.

وتتراوح متوسط الأجور الصافية حسب القطاعات الوزارية  بين 12772 درهم بالنسبة لقطاع التعليم العالي، و7647 درهم بالنسبة لقطاع الاقتصاد والمال، فيما يصل متوسط الأجور الصافية للعدل والحريات 10396 درهم، والداخلية 8330 درهم، والتربية الوطنية 8164 درهم، والصحة 8945 درهم.