أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة نمو الاقتصاد المغربي ، سجلت انخفاضا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2016، منتقلة إلى 0.5 بالمائة، مقارنة بـ 4.2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

 وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الثاني من سنة 2016، هذا الانخفاض إلى تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. 

و أبرزت المذكرة على مستوى القطاع الأولي، أن القيمة المضافة بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت تراجعا بنسبة 10,2 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2016، بعد نمو قدره 14 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، موضحة أن ذلك مرده انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10.9 بالمائة وللصيد البحري بنسبة 2 بالمائة، مقابل ارتفاع هاتين النسبتين ب 14.7 بالمائة و 6.7 بالمائة على التوالي قبل عام، وفيما يخص نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي، أشارت المندوبية إلى أنها شهدت تراجعا ملموسا من 2.2 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1.1 بالمائة، بفعل ارتفاع نمو القيم المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بـ 4 بالمائة، و البناء والأشغال العمومية بنسبة 0.9 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 0.1 بالمائة، وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بـ انخفاض بنسبة 6.2 بالمائة، والماء والكهرباء بنسبة 1.8 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 4.8 بالمائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 1.7 بالمائة عوض 0.8 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، حسب المندوبية السامية التي ذكرت أنه باستثناء الفنادق والمطاعم التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 2 بالمائة، عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، وسجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية انخفاضا نسبته 0.2 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 2.9 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2015.

 وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2.1 بالمائة، بدل 6.2 بالمائة قبل سنة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6 بالمائة عوض 2 بالمائة.