أفادت معطيات رسمية صادرة عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بأن نسبة الديون معلقة الأداء تفاقمت في نهاية أكتوبر المنصرم، لتصل إلى 11 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى حوالي 9.9 في المائة بالنسبة للأسر.

وتضم اللجنة مختلف المؤسسات التنظيمية المالية المغربية، وهي بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل، ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وجاءت هذه المعطيات عقب انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة، الثلاثاء في مقر بنك المغرب بالرباط، لدراسة مختلف المخاطر ونقاط الضعف التي تهدد النظام المالي الوطني.

وحسب تحليل اللجنة فإن المخاطر الماكرو اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي تقلصت إجمالاً بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2021.

وأوردت اللجنة أن عجز الحساب الجاري سيتفاقم ليصل إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.9 في المائة سنة 2023.

وعلى مستوى تطور القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، تشير المعطيات الرسمية إلى أنه بالنظر إلى انتهاء مرحلة منح القروض المضمونة من طرف الدولة، التي تم إقرارها في مواجهة الأزمة، سيبقى تطور القروض معتدلاً في حدود 3.7 في المائة سنة 2021، و3.4 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.4 في المائة سنة 2023.

ورغم الأزمة، مازال القطاع البنكي الوطني يتمتع بأسس متينة في ما يتعلق بالمردودية والملاءة والسيولة، إذ سجلت النتيجة الصافية للبنوك انتعاشاً خلال النصف الأول من سنة 2021 بعد التراجع المسجل سنة 2020.

المسار نفسه سجلته شركات التأمين، إذ سجلت في نهاية يونيو 2021 ارتفاعاً في نتيجتها الصافية بنسبة 21.3 في المائة، بفضل الأداء الجيد للنشاط المالي.

وفي ما يتعلق بقطاع التقاعد، أشارت اللجنة إلى أن الأنظمة الرئيسية تشهد وضعية مالية صعبة، تميزت بالأساس بتصاعد ديونها الضمنية ونفاد احتياطاتها في آفاق قريبة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

بنك المغرب يرصد تراجع مؤشر "مازي"

والي بنك المغرب الجواهري يشدد على ضرورة مواكبة حاملي المشاريع