تحتاج دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لاستثمار 334 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة، بحسب ما افاد تقرير لمصرف تنموي الاربعاء.

وقالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ("أبيكورب") ان اكثر من نصف المبلغ (198 مليارا) مطلوبة لاضافة 147 غيغاوات من القدرة الانتاجية حتى 2020. وتبلغ القدرة الانتاجية الحالية 315 غيغاوات.

اما باقي المبلغ فسيخصص لشبكات النقل والتوزيع، بحسب "ابيكورب"، وهي مصرف التنمية التابع لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول.

واوضح التقرير ان الطلب على الكهرباء يزداد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بسبب النمو السكاني والتصنيع وانخفاض اسعار الطاقة.

وعلى رغم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، رجحت "أبيكورب" نمو الطلب على الكهرباء في المنطقة بنسبة ثمانية بالمئة سنويا حتى 2020.

واوضحت ان 96 غيغاوات من الطاقة الاضافية المطلوبة، هي حاليا في طور الانجاز.

وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 47 بالمئة (اي 148 غيغاوات) من قدرة انتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الا ان التقرير يشير الى حاجة الدول الخليجية الست لاستثمار 136 مليار دولار لاضافة 69 غيغاوات حتى سنة 2020.

وتبلغ حصة السعودية من هذه الاستثمارات 71 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تحتاج ايران لاستثمار 63 مليار دولار لزيادة 23 غيغاوات لطاقتها الكهربائية، لتبلغ 93 غيغاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويحتاج العراق الى 40 مليار دولار لمضاعفة انتاجه الى 29 غيغاوات.

اما مصر فتحتاج الى استثمار 43 مليار دولار لرفع انتاج الكهرباء من 35 الى 56 غيغاوات.

الا ان "أبيكورب" رجحت ان تواجه الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية عقبات عدة. فالدول النفطية لاسيما الخليجية منها، تعمل على خفض نفقاتها في ظل التراجع في ايراداتها جراء انخفاض اسعار النفط.

كما اشارت الشركة الى ان تمويل مشاريع الكهرباء في المنطقة بات اكثر صعوبة في ظل خفض وكالات دولية للتصنيف الائتماني لدول عدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.