واصل رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي نزيفه ليفقد 20 مليون دولار خلال كانون الأول/ ديسمبر 2012، لتنطلق صافرة الخطر لدخول مرحلة حرجة رسميا باعتراف البنك المركزي، الذي فقد سيطرته على إدارة السياسة المالية والنقدية، وسوء إدارته ملف الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال عامي الثورة. وقال البنك، فى بيان له، الأحد، إن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي انخفضت بنحو 20 مليون دولار، في نهاية شهر كانون الثاني/ ديسمبر، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي انخفض إلى 15.015 مليار دولار، مقارنة بـ15.035 مليار دولار، ولافتا إلى أن ذلك الاحتياطي يغطي الواردات السلعية من السلع الإستراتيجية لأقل من 3 شهور. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار منذ كانون الثاني/ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2010. من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن البنك المركزي تسبب فى فقدان مصر حوالى 22 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وفقد السيطرة على إدارة الأمور مؤخرا، وظهر ذلك في التراجع الحاد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والنزيف الحاد الذي أصاب الاحتياطي. وأشار إلى أن محافظ البنك وقف بإدارته مكتوفي الأيدي، واصفا قراراته بأنها "غير موفقة"، وموقفه بـ"السلبي" في إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف، لافتا إلى أن العقدة يجب أن يتذكر وديعتي السعودية وقطر لدى البنك المركزي في حالة طلبهما الوديعتين البالغ إجماليهما 4 مليارات دولار، وكذلك ما اقترضته الحكومة من البنوك ويقدر بحوالي 4.3 مليار دولار أذون خزانة، وهو ما سيضعه في مأزق لسداد تلك الالتزامات