سجل التبادل التجاري بين المغرب وتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 تطورا لافتا في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، إذ تجاوزت قيمة واردات المغرب من هذه السلع 338,5 مليون دينار تونسي (ما يعادل تقريبا 115 مليون دولار) وفق المعطيات الصادرة عن مركز النهوض بالصادرات التونسي (CEPEX).

وتؤكد البيانات الرسمية أن زيت الزيتون والتمور يأتيان على رأس المنتجات التونسية الأكثر تدفقا إلى السوق المغربي، في ظل ارتفاع الطلب على هذه السلع المعروفة بجودتها في السوق الوطنية. ويعكس هذا التوجه تناميا في العلاقات التجارية بين البلدين، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة توسعاً في حجم المبادلات واتساع قاعدة المنتجين والمستوردين.

وفي هذا السياق، نظم مركز النهوض بالصادرات سلسلة لقاءات مهنية مباشرة بين وفد من كبار المستوردين المغاربة وممثلي نحو 20 مؤسسة تونسية ناشطة في الصناعات الغذائية.

وقد جرت هذه الاجتماعات بتنسيق مع التمثيلية التجارية للمركز في الدار البيضاء، بهدف خلق جسور أوثق للتعاون، وفتح منافذ جديدة للمنتجات التونسية داخل السوق المغربي، وتعزيز تنافسيتها في قطاعات تتعلق بزيت الزيتون والتمور والمعلبات الغذائية.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن برنامج زيارة عمل قام بها الوفد المغربي إلى تونس يومي 19 و20 نونبر، والتي شملت أيضا زيارات ميدانية لعدد من الوحدات الصناعية التونسية المتخصصة في إنتاج زيت الزيتون والتمور ومختلف منتجات الصناعات التحويلية الغذائية.

وتهدف هذه الزيارات إلى الاطلاع المباشر على خطوط الإنتاج، ومعايير الجودة، وأنظمة المراقبة الداخلية، ومدى احترام المقاولات التونسية للمواصفات العالمية المتعلقة بالسلامة الصحية، التتبع، وجودة التغليف.

ويراهن الفاعلون التونسيون على السوق المغربي باعتباره واحدا من أهم الأسواق الصاعدة في المنطقة المغاربية في مجال الصناعات الغذائية، خصوصا مع توسع شبكة التوزيع الداخلي بالمغرب وارتفاع الطلب على المنتجات الواردة من الأسواق الإقليمية.

كما تعكس هذه المبادرات رغبة مشتركة في تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي، رغم التحديات اللوجستية والجمركية التي تواجه المبادرات الثنائية.

في المقابل، يواصل المغرب تنويع مصادر توريده من المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، ودعم الأمن الغذائي، وفتح السوق أمام منتجات ذات جودة عالية من شركاء إقليميين، من ضمنهم تونس، التي باتت صادراتها نحو المغرب تعرف وتيرة نمو متصاعدة خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الحرك التجاري المتصاعد ليؤكد أن البلدين يتجهان، أكثر من أي وقت مضى، نحو بناء شراكات اقتصادية قائمة على تبادل الخبرات، تطوير سلاسل القيمة، واستغلال الإمكانات اللوجستية المتوفرة لتعزيز حضور المنتجات التونسية بالمغرب، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل زيت الزيتون والتمور والصناعات التحويلية الغذائية.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

انتهاء سريان اتفاق الحبوب الأوكرانية لا يشكل أي خطر على الواردات المغربية من القمح

واردات الغاز المغربية من إسبانيا تشهد ارتفاعاً قياسياً