شرع المغرب،  الاثنين، في تنفيذ قرار “تعويم الدرهم”، بشكل تدريجي، والانتقال من نظام الصرف الثابت، إلى الصرف المرن للدرهم في خطوة، وصفها المراقبون بالجريئة.

و قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن هذا الإجراء، خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي، أكد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، أن تعويم الدرهم سيؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، و شدد  أن الحكومة لا تتوفر على مشروع إصلاحي متكامل.

 وأشار أن الحكومة  لم تفصح عن الأسباب الحقيقة، التي دفعتها إلى تعويم الدرهم.

 تلجأ الدول إلى التعويم في حال كان وضعها المالي متأزما، إلا أن الحكومة، لم تعترف بهذا الأمر، فأعلنت أن هذا التعويم في مصلحة الاقتصاد الوطني.

أسباب كثيرة، لم تذكرها هذه الحكومة، التي اتخذت قرار العمل بنظام مرن لسعر صرف الدرهم المغربي، ويتعلق الأمر بكون العملة المغربية في حالة مرضية، ومؤهلة للمعاناة في المستقبل، لذلك تبنت الحكومة التعويم التدريجي.

 وأكد أن الدولة تبنت سياسة استثمارية أكبر من طاقتها، أسفرت عن عجز في الميزانية، وهو ما تتم معالجته على حساب المجتمع، الذي يتحمل كلفة دخول الدولة في مغامرات اقتصادية، سيما أن الخبراء الاقتصاديين الدوليين، لم يتفقوا مطلقا على أن التعويم صالح للاستقرار، وجلب المستثمرين.

وأوضح أن تعويم الدرهم، معناه أن السوق التجاري، سيصير المتحكم الأول، والأخير في قيمة الدرهم.
كل عملة، تعتبر سلعة متداولة، ولذلك قيمة الدرهم ستنخفض بالنسبة إلى العملات الأجنبية، لأن الدرهم سيتحرر من ارتباطه بباقي العملات.

بمعنى، أنه حين يتم تصدير السلع، تدخل العملة الأجنبية إلى المغرب، ويتم تغييرها بالدرهم، لكن خلال عملية الاستيراد تخرج العملة الأجنبية. الدرهم يباع، ويشترى، حسب العمليات التجارية مع الخارج، إذا كثر الطلب على الدرهم، معناه أن السعر قد يصعد، وإذا انخفض الطلب على الدرهم، وحتما سينخفض السعر، لأن المغرب يستورد أكثر بكثير مما يصدر، واحتمالات فتح الباب أمام التضخم واردة جدا.

وأكد أن الاقتصاد المغربي مع تحرير الدرهم، صار معرضا للخطر، وإذا كانت الدولة تتوقع أن العملة غير قابلة للاستقرار لأسباب معينة، فمعناه أن البنك المركزي سيكون مطالبا السنة الجارية 2018، بالتدخل بشكل كبير لحماية الدرهم.

وبالتالي، من المفترض أن يتوفر بنك المغرب على سيولة نقدية كبيرة لتغطية كل التقلبات، وبما أن البنك المركزي غير مستعد لتغطية هذه التقلبات، فكر في تعويم الدرهم، وأطلقه في السوق التجارية، حيث سيصير الدرهم رهينا بهذا السوق، وسترتفع قيمة الدرهم سنة بعد أخرى.

وذكر أن كثير من المواطنين، المنتمين إلى الفئة الغنية، يتوفرون على سيولة نقدية غير موضوعة في الأبناك، وتلقائيا بعد تعويم الدرهم سيغيرونها إلى “الدوفيز”، وبشراء هذا الأخير، سيتم عرض الدرهم بكثرة في السوق، مما يسفر عن انخفاضه أيضا.

 وأضاف أن السلع، التي نستوردها من الخارج نشتريها بالدرهم، لكن ذلك الدرهم سيتحول إلى عملة صعبة.

إذا انخفض سعر الدرهم، بمعنى السلع، التي سنستوردها سيرتفع سعرها كثيرا، ومع انخفاض الدرهم، وبتنفيذ قرار التعويم، وتراجع البنك المركزي المغربي عن مسؤوليته في استقرار الدرهم، سيتضرر المجتمع من هذا الارتفاع في ضل الوضعية المادية المزرية التي تعيشها فئة عريضة من المجتمع.

وكما يعاني الشعب مع تحرير البترول، الذي لم يعد صندوق المقاصة يحمي سعره، سيعاني مع تحرير الدرهم، سيما أن التجار والمضاربين سيرفعون سعر المواد الاستهلاكية، في حال ارتفع سعر الدرهم، وسيحافظون على السعر “المرتفع”، حتى لو انخفض الدرهم، استعدادا لأي ارتفاع مرتقب له في المستقبل.

 أتوقع تضخما كبيرا نسبيا العام الجاري 2018، وبالتالي لماذا ندخل في هذه المتاهات، وهذه المخاطرة.

لما نعرض القدرة الشرائية للمواطنين إلى مغامرات مالية؟، سيما أن المواد، التي نستودها ضعفا ما نصدره، وبالتالي، بتخفيض قيمة الدرهم سنخسر مرتين.

جزء كبير من المواد المستوردة، مواد ضرورية، يحتاجها عامة الناس، سيما الفئة الفقيرة.

وأشار أن  الجالية المغربية  لن تتضرر من تعويم الدرهم، بل ستربح من تغيير العملات الأجنبية إلى الدرهم.

المتوقع، أن الدرهم سينخفض في السوق، والجالية قد تتأثر من ارتفاع الدرهم، وهذا غير متوقع أن يحدث مطلقا. فحين نتحدث عن التعويم يعني العملة مريضة، والناس سيبيعون الدرهم، ويشترون الدوفيز.

 وتابع أن الحكومة لا تتوفر على مشروع إصلاحي متكامل، لا تتوفر على نظرة متكاملة، والمفروض في الحكومة، أن تبادر إلى عدد من الإجراءات قبل اتخاذ قرار تعويم الدرهم.

كان يفترض في الدولة أن تنهج سياسة التقشف، وتعتمد سياسة ترشيد النفقات العمومية، وسياسة لمحاربة التبذير، إلا أنها لم تتبن ذلك، بل تتقشف من جيوب المواطنين. وضع تقييم للحاجيات الاجتماعية في المغرب، ولاحتياجات الجهات، كما كان على الدولة أن تفعل الصناديق الاجتماعية الإسلامية، وعلى رأسها صندوق الزكاة، وصندوق الوقف، وأن تحول هذه الصناديق إلى مشاريع اجتماعية كبرى في مختلف مناطق المملكة.

 وأكد  أن الدولة تعمل على إصلاح العجز بالتضخم، لكي ترتفع الواردات، وتنخفض الصادرات، إلا أن هذا العلاج غير مجد، باعتبار أن معظم استهلاك المواطنين من الواردات، البترول، والقمح، والزيت، والسكر.. جميع المواد الأساسية، التي يستهلكها عامة الشعب سيرتفع سعرها، ابتداء من السنة الجارية، وسترتفع أكثر كلما استمرت الحكومة في تعويم الدرهم.