أرخت الحرب الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تتواصل فصولها منذ سنة، بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث لاحت مؤشرات تباطؤ اقتصادي في ألمانيا، رابع قوة اقتصادية في العالم، وامتد وقع الصدمة إلى الأسواق المالية الرئيسية بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وشيك.

وشهدت بورصة "وول ستريت" موجة مبيعات حادة، الأسبوع الجاري، دفعت مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث عدد النقاط منذ أكتوبر الماضي، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من ركود عالمي، بسبب الإشارات السلبية الصادرة عن أسواق السندات، وكذلك البيانات الاقتصادية الضعيفة في ألمانيا والصين، الاقتصادين الأساسيين اللذين يعتمدان على الصادرات ويتأثران بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وعززت خسائر سوق السندات الأمريكية المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، حيث انقلب منحى عائد سندات الخزانة الأمريكية مع تداول عائد السندات لأجل عشر سنوات، أقل من عائد السندات لأجل عامين، الأمر الذي ينذر بقرب دخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود محتمل.

وحدث تغير المنحى للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ سنة 2007، الأمر الذي زاد من مخاوف الركود الاقتصادي، حيث أن ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل القصير عن معدل السندات ذات الأجل الطويل يأتي كتحذير من حدوث ركود وشيك.

ويبدو، لسبب وجيه، أن الأسواق المالية باتت متشائمة بعد التفاؤل الذي أحدثه في اليوم السابق إرجاء الإدارة الأمريكية قرارها بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من البضائع الصينية.

وقررت إدارة الرئيس ترامب إرجاء فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على منتجات صينية محددة كان يفترض بدء تطبيقها في شهر شتنبر المقبل، إلى منتصف دجنبر القادم.

وتخشى العديد من الشركات من أن الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الاستهلاكية قبل موسم التسوق في أعياد الميلاد ستضر بالاقتصاد بشكل خطير، في وقت يحذر فيه بعض المراقبين من خطر ركود عالمي.

لكن، وإلى جانب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدت حالة عدم اليقين التي تحيط بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة ومؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والسندات.

ويرى الخبراء أن الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يدفع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تأجيل قراراتها بشأن الاستثمار، ما يعيق النشاط الاقتصادي ويهدد بتباطؤ اقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن محلل اقتصادي قوله، إن "الشركات تتريث لمعرفة كيف ستحل مشكلة عدم اليقين بدلا من الاستثمار. كما أن النزاع الصيني الأمريكي يؤدي إلى تآكل نظام التجارة القائم على قواعد صارمة ظلت قائمة منذ عقود".

وتواجه المبادلات التجارية العالمية منذ سنة ضغوطات أصبح تأثيرها جليا بالنسبة للاقتصاديات المعتمدة على التصدير.

وتمثل الصادرات نحو نصف النشاط الاقتصادي في ألمانيا، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بـ 0,1 في المائة في الربع الثاني في حين تشير البيانات المتعلقة بالصين إلى أن الإنتاج الصناعي ينمو بوتيرة هي الأبطأ خلال 17 عاما.

في المقابل ، لا تمثل الصادرات سوى 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لكن بالنسبة للقوة الاقتصادية الأولى عالميا ، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي سيشكل ضربة لدونالد ترامب الذي جعل من الانتعاش الاقتصادي قضية مركزية في ولايته الرئاسية وحجة قوية لدعم حملة إعادة انتخابه سنة 2020.

وقد خاض دونالد ترامب الحرب التجارية ضد الصين واتخذ إجراءات شاملة لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية مع كندا والمكسيك وكذلك مع حلفائه الآخرين في أوروبا واليابان بدعوى حماية مصالح الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين.

ومنذ اندلاع الحرب التجارية مع بكين، حافظ الاقتصاد الأمريكي على معدل نمو مستدام بلغت ذروته 3,5 بالمائة، غير أن مؤشرات التباطؤ ظهرت في الربع الأخير من السنة مع نمو بنسبة 2.1 بالمائة وانخفاض التقديرات للربع الحالي.

ويعتقد المحللون أن هذا الانخفاض هو الذي دفع الرئيس ترامب إلى إرجاء تطبيق الدفعة الجديدة من الرسوم الجمركية ضد الواردات الصينية لتخفيف الآثار المترتبة على المستهلكين الأمريكيين.

بيد أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ترى أن دونالد ترامب يسعى إلى صرف الأنظار عن التأثير الاقتصادي للتوترات مع الصين على مستقبل الاقتصاد الأمريكي، من خلال انتقاد السياسة النقدية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وكتب ترامب منتصف الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات غاضبة "الصين ليست مشكلتنا (...) مشكلتنا مع الاحتياطي الفيدرالي"، وذلك في إشارة إلى معدلات الفائدة المرتفعة.

واعتبر قاطن البيت الأبيض أن البنك المركزي الأمريكي "أضر بالاقتصاد الأمريكي من خلال عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة المطلوبة كما فعلت دول أخرى"، مضيفا "كان من المفروض أن نجني أرباحا ومكاسب كبيرة بسهولة، لكن الاحتياطي الفيدرالي يحول دون ذلك. سننتصر!".

وفي وضعيات من هذا القبيل، موسومة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واحتمال انخفاض أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يجنح عدد متزايد من المستثمرين المؤسساتيين والخواص إلى ملاذات آمنة. ويعتبر الذهب تقليديا أحد هذه الملاذات في الأوقات الصعبة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الأسواق تعاني من التذبذب وعدم الاستقرار بعد موجة البيع الكثيفة

صحيفة إيطالية تُؤكِّد اتجاه إدارة دونالد ترامب لمعارضة استقلال الصحراء