مازال العديد من المتقاعدين والأرامل محرومين من التوصل  بمعاشاتهم كاملة، بسبب التطبيق  المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد والقرار الذي اتخذته الحكومة السابقة والقاضي برفع  الحد الأدنى للمعاشات   إلى 1500 درهم في أفق  شهر يناير من سنة2018.

وأفادت بعض المصادر بأن ممثلي الموظفين والأجراء يطالبون بتسريع تسوية وضعية المتقاعدين، فيما وعد مسؤولو صندوق التقاعد بحل المشكل قريبا، لكن من دون تحديد تاريخ معين لتسوية وضعيتهم، بعد أن قررت حكومة بن كيران السابقة رفع قيمة المعاشات إلى 1500 درهم.

وبدأ التطبيق الفعلي لهذه الزيادات انطلاقا من شهر شتنبر من سنة 2016، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1000 درهم  إلى 1200 درهم، وذلك قبل رفعه إلى 1350 درهم بحلول شهر يناير من السنة الجارية وذلك على أمل رفع الحد الأدنى إلى 1500 درهم بحلول يناير 2018.

وإلى حدود سنة 1999 لم يكن الحد الأدنى للمعاشات يتجاوز 500 درهم، انتقل بعدها إلى  600 درهم في سنة 2008، وذلك قبل أن تقرر حكومة عباس الفاسي رفع الحد الأدنى إلى 1000 درهم في ماي من سنة 2011.