شدد المركز المغربي ، في بلاغ جديد له ,على أن جهود المغرب لدعم قدراته التنافسية، لا تبدو كافية لتقديم قاعدة اقتصادية قوية وقادرة على تعزيز القدرة الوطنية للبروز بشكل أكبر. وفي سياق الظروف التي تشتغل فيها المقاولات في المغرب، فإنها تعيش وسط الكثير من المخاطر وأوجه ضعف متعددة، لها صلة بما هو هيكلي بالأساس.

وأوضح بلاغ للمركز أن القوى العاملة، مؤهلّة بشكل تقريبي، إلى التنويع والاندماج الصناعي الدوري وغير المكتمل، كما أن القطاع الفلاحي يحقق قيمة مضافة، لكنها تبقى لصيقة بنتائج التغيرات المناخية.

ويضيف المركز أن هناك وضعًا يمكن وصفه باستمرارية في البقاء، مرتبطًا بتشجيع المبادرة الحرة والعمل، أيضًا، على توحيد تحسين نظم وآليات المساعدة والإشراف على الاستثمار في البلاد.

وقال إن العالم اليوم في بداية عصر جديد من التطور التكنولوجي والصناعي، والذي يمهّد الطريق لتجديد المقاولات والقطاعات الاقتصادية، فالموضوع هنا مرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومبتكرات الاتصال الحديثة، وحركية جديدة والطباعة والنسخ بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وهي كلها تصب في إحداث ثورة في نماذج الأعمال.

 وأضاف بلاغ المركز أن في عصر البيانات الضخمة، وسلسلة الكتل (blockchain)، والعديد من المستجدات التكنولوجية الكبيرة، يبقى الوضع أمام تغيرات جذرية للعالم الذي يعيش وسطه المغرب وبخاصة قطاعاته الاقتصادية والمالية.