ارتفع الدين الخارجي للمغرب إلى نحو 331.1 بليون درهم (36 بليون دولار)، وذلك مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقابل 332 بليون درهم (35.6 بليون دولار) نهاية العام الماضي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن “عملة اليورو تمثل 61.8 في المئة من إجمالي هذا الدين، بينما يمثل الدولار الأمريكي ما يقرب 27.1 في المئة، والين الياباني يمثل 3.7 في المئة”.
وتهيمن المؤسسات الدولية على 47.5 في المئة من إجمالي القرض الخارجي، وما يزيد على 22.9 في المئة تم الحصول عليها من السوقين المالية الدولية والبنوك التجارية.

وأكد التقرير أن ما يناهز 20.1 في المئة من الدين الخارجي تم اقتراضه من دول الاتحاد الأوروبي، و3.8 في المئة من الدول العربية.

وعن توقعات تطور خدمة الدين، أشارت وزارة المالية في تقريرها إلى أنها ستبلغ 28.8 في المئة في الفصل الثاني من العام الحالي، وما يناهز 19.8 في المئة في الفصل الثالث، وحوالى 32.1 في المئة في الفصل الرابع من العام 2018.