اعتمد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي 134.5 مليون جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2011/2012 والسنوات السابقة له. يأتي ذلك في إطار محاولة جادة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتنشيط السوق الداخلي. وأوضح العربي، في بيان له الاثنين 7 يناير، أن المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين تتضمن 59.8 مليون جنيه لدى أجهزة تعمير "القاهرة الكبرى، وسيناء، والساحل الشمالي" التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونحو 5ر17 مليون جنيه لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمة التابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلا عن نحو 57.2 مليون جنيه لدي وزارة التنمية المحلية منها 53.1 مليون لمحافظة القاهرة، و2.4 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية، و1.7 مليون جنيه لمحافظة بني سويف. وأشار إلى أن جملة المستحقات التي تم الموافقة عليها منذ تولى الحكومة الحالية المسئولية حتى الآن يزيد عن 2 مليار جنيه، وأضاف أنه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض. وأكد وزير التخطيط أن صرف تلك المستحقات يؤدى إلى توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد على ضخ مزيد من الأموال التي تساعد في تنفيذ الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالي مما يساعد وتوفير المزيد من فرص العمل، يؤدى في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة .