دفع الغليان الاجتماعي وتهديدات النقابات المستقلة بشن إضرابات لاسترجاع حقوقها المهضومة، الحكومة الجزائرية إلى الرفع من قيمة الإنفاق الاجتماعي، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ عام 2014 ونضوب الأموال في الصناديق السيادية، وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2018 الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء في مجلس الوزراء، غلافا ماليا يقدر بـ 1760 مليار دينار جزائري أي أكثر من 15 مليار دولار برسم التحويلات الاجتماعية والدعم المقدر للأسر والعائلات.  

وكشف البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، إن المبلغ الذي خصصته الحكومة للإنفاق الاجتماعي عرف زيادة تقدر بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص لعام 2017 لهذا الصنف من النفقات، وسيوجه هذا المبلغ أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت.

وجاء في  بيان مجلس الوزراء أنّ "الحكومة ستواصل دعم السياسية الاجتماعية للدولة، لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتربية ومرافقة ذوي المداخيل الضعيفة و المعوزين و المعوقين"، ويبدو أن الحكومة تتخوف من احتقان اجتماعي في 2018، خاصة وأن البلاد مقبلة على رئاسيات 2019، وحذر خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي الحكومة الجزائرية من المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين ومن تداعيات تردي الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر في البلاد.

وحذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أبرز تنظيم حقوقي في البلاد، من تداعيات تدهور الأوضاع المعيشية في الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها، وتوقع تقرير حديث لـ البنك الدولي ارتفاع أعداد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وطبقا للأرقام التي نشرتها هذه الهيئة المالية فإن كل فرد يقل دخله اليومي عن دولار ونصف دولار يعد من هذه الفئة، ويبلغ عدد الجزائريين حاليا الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.5 دولار خمسة ملايين شخص من بين أكثر من أربعين مليونا هو عدد سكان البلاد.

وتوقع التقرير أن ينضم أربعة ملايين غيرهم، ما يعني أن ربع سكان الجزائر تقريبا سيعيشون تحت عتبة الفقر في أفق نهاية 2018، وزادت حدة المخاوف في البلاد مباشرة بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن نيتها في تعديل قانون النقد والقرض والشروع في طباعة الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وهو ما حذر منه الخبراء كون أن هذا القانون سيتسبب في زيادة نسب التضخم وانهيار مرعب للقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين.

وبعث رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في أول لقاء تشاوري جمعه بمنظمات أرباب العمال والاتحاد العام لعمال الجزائر، برسائل إيجابية  للعمال الجزائريين وأيضا لكبار رجال الأعمال في البلاد، وأوضح أن الحكومة ستحافظ على السياسية الاجتماعية للدولة، وصرح أويحيى في أول ظهور له بعد تعيينه على رأس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء والأمين العام للاتحاد العام  للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن  "الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ".

ويعتبر ملف الدعم الاجتماعي من أبرز الملفات الشائكة التي أثقلت كاهل الحكومات المتعاقبة في البلاد، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، ويعتمد هذا النظام الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962، على ركيزتين أساسيتين: من جهة " التحويلات الاجتماعية "، وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم، إضافة إلى سكن بأسعار منخفضة.