قبل 26 شهرا احتضنت مدينة الصخيرات، الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات، أقرت 78 توصية، اعتبرت آنذاك أرضية للإصلاح الضريبي، حيث التزم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في يوليوز 2019، بإعداد مشروع قانون- إطار انطلاقا من تلك التوصيات، وذلك من أجل تحديد التوجهات الاستراتيجية للإصلاح، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد الإثنين الماضي بفاس.ويرتقب بدء تنزيل مضامين مشروع القانون الإطار، بعد استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة به في البرلمان، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، لتنشر بعد ذلك النصوص الضرورية، المتوقع أجرأتها ابتداء من مشروع قانون المالية للعام المقبل.

خمس أولويات
بحسب المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فإن على الدولة من أجل تنزيل سياستها الجبائية، أن تأخذ بعين الاعتبار خمس أولويات، أولها "تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات جودة".وتتعلق الأولوية الثانية ب"تقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين"، ثم "التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية"، ورابعا "تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين".وأخير، "الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي".

آليات التنزيل
خصص المشرع الباب الثالث من مشروع القانون الإطار، للآليات وكيفيات التنزيل، وقال في المادة الرابعة، إنه من أجل تنزيل الأهداف الأساسية، سيتم سن تدابير ذات أولوية، منها على الخصوص "تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية"، وذلك من خلال توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة" و"تعميم الحق في استرجاعها".ومن ضمن التدابير أيضا، "التوجه نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية"، بالإضافة إلى "التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة"، وأيضا "سن تدابير تحفيزية بهدف تطوير المقاولات المبتكرة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خريطة تعاون اقتصادية تجمع المغرب وبريطانيا

بنشعبون يؤكد دعم ثلاثة مواد يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا