نتائج وخلاصات دراسة حديثة عن “أمن وسائل الدفع والأداء الرقمي” كشفت معطيات ومؤشرات دالّة بشأن عادات المغاربة في مجال “التجارة الإلكترونية”، لاسيما في ما يرتبط منها بمسألة حماية المعطيات الشخصية وأمن بيانات المستهلكين.وعبّر 85 في المائة من المستهلكين في المغرب عن “حقهم في معرفة كيفية حماية البيانات الشخصية وطرق استخدامها من قبل منصات الدفع الرقمي”، وفق بحث مسحي يحمل عنوان “Stay Secure” (ابْقَ آمناً)، أنجزته شَرِكتا “Visa و HPS Switch” خلال العام 2022.

وأكدت نتائج المصدر نفسه أن 78 في المائة من المستهلكين المستطلَعة آراؤهم قالوا إن “أمان وسائل الدفع المعروضة على موقع ‘الويب’ الخاص بالتاجر كان السبب الرئيسي لاختيارهم الدفع عبر الإنترنت عبر بطائقهم البنكية بدلاً من الدفع نقداً عند التسليم”.ضمانات حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين (الحفاظ على الخصوصية ومعطيات الحياة الشخصية) جاءت في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 57 في المائة من المستهلكين، في حين أن أسعار السلع أو الخدمات تظل “أقل اعتبار مُهم” (21 في المائة) قبل اختيار طريقة الدفع المتاحة، لتحل في الرتبة الثالثة من حيث سلّم الأولويات.

وتضمن الاستطلاع أرقاما دالة عن “عادات التسوق الرقمي لدى المغاربة”؛ مفيداً بأن الاتجاه الرقمي بات يفرض نفسه عند “أكثر من ثلاثة مستهلكين من أصل خمسة شملهم الاستطلاع (أي ما نسبته 63 في المائة)، لجؤوا إلى معاملات رقمية عند الدفع والأداء في الشهر الماضي، في حين أن ما يقرب من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون المزيد من المدفوعات الرقمية في المتاجر؛ بما في ذلك خدمة ‘الأداء بدون تلامس’ (sans contact) وعبر الإنترنت منذ بداية ‘جائحة كوفيد-19′”.

كما أظهرت المعطيات عينها، التي اطلعت عليها هسبريس، أن “واحداً من أصل كل ثلاثة مستهلكين واجه مشكلة في التعرّف أو التأكد من عملية احتيال أو سرقة عبر الإنترنت”، لافتة إلى أن “الأغلبية من بين المستهلكين المستجوَبين (77 في المائة) أفادوا بأنهم سيُغيّرون متجرهم/موقعهم للتسوق عبر الإنترنت، وكذا تطبيقاتهم بناء على طرق الأداء والدفع التي يقدمها التجار”.

ويبدو من خلال مخرجات المسح والاستطلاع ترسيخ حقيقة مفادها أن “معظم المستهلكين أكثر مَيْلا إلى تفضيل قوي للمدفوعات الرقمية على نظيرتها النقدية”، في تعاملاتهم التجارية؛ ذلك أن مركز النقديات أفاد بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية 245.5 ملايين عملية، بمبلغ إجمالي قدره 200.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من سنة 2022. ويشكل “الأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية نسبة 25.9 في المائة في عدد المعاملات، و11.5 في المائة من حيث القيمة المالية”.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط، الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الإلكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات Cash Advance للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أبان عن زيادة بنسبة 16 في المائة من حيث عدد العمليات وبـ 13.2 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالنصف الأول من 2021.

كما بلغت معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات 61.3 ملايين عملية، بقيمة 21.9 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 27 في المائة في العدد وَ18.7 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

يشار إلى أن الدفع بالبطاقات البنكية المغربية، من حيث الحجم، يتوزع على قطاعات الأنشطة تواليا: المراكز التجارية الكبرى (24.2 في المائة)، والمحطات (10.9 في المائة)، والملابس (10.3 في المائة)، والمطاعم (7.3 في المائة) والقطاع الصحي (5.8 في المائة) والأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (4.8 في المائة) والقطاعات الأخرى (36.8 في المائة).

قد يهمك ايضاً

التجارة الإلكترونية في المغرب تُسجل أرقام قياسية

المغرب في المرتبة الأولي ضمن ترتيب الدول التي سجلت فيها مبيعات التجارة الالكترونية أداء عالياً