فرضت وزارة التجارة الجزائرية عبد المجيد تبون ، إجراءات صارمة على المستوردين، وألزمتهم بضرورة الحصول على رخصة مسبقة قبل التمكن من استيراد أي مادة من الخارج. وقال وزير التجارة الجزائري بالنيابة، في تصريحات صحافية، إن هذا القرار فرصة لمواجهة تراجع مداخيل انهيار اسعار البترول في الأسواق العالمية.

وأوضح تبون، أن كل المواد المستوردة والتي ستدخل إلى الجزائر ستخضع إلى رخصة مسبقة، مشيرًا إلى أن للمواد الأساسية المدعمة فإن هذه الرخصة "سيتم تجديدها تلقائيا" تفاديا للنقص. ونفى المسؤول الجزائري، وجود أي قرار استيراد أي مادة وكل ما في الأمر أن الدولة تريد القضاء على الفوضى في السوق.
وشهدت الجزائر في نهاية سنة 2016 انخفاضًا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 112 مليار دولار أميركي، مقابل 144 مليار دولار في نهاية 2015.

وفرضت الحكومة الجزائرية، منذ بداية ألأزمة المالية والإقتصادية التي دقت أبوابها جراء تهاوي اسعار البترول في الأسواق العالمية، قيود كبيرة على عمليات الإستيراد، حتى تتمكن من فاتورة الواردات التي بغلت66 مليار دولار في بداية عام 2014، وتراجعت في عام 2016 لتصل إلى 35 مليار دولار، وحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، أخيرا، ستصل فاتورة الواردات خلال عام 2017 إلى 30 مليار دولار.

وفرضت في البداية الحكومة الجزائرية، قيودا كبيرة على استيراد السيارات ومواد البناء كالحديد والإسمنت، تم توسعت لتشمل الموز.