أقرت 93 في المائة من المقاولات و87 في المائة من الأسر بوجود الرشوة في القطاع العام، وبشكل خاص في إدارة الضرائب، وفقًا لما كشفت عنه دراسة حديثة أنجزتها "ترانسبارانسي المغرب" مكنتها من تحديث خارطة مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب.

وأوضحت الدراسة أن أسباب تسجيل هذا الرقم ترجع إلى ضعف تعميم الحقوق والواجبات في الميدان الضريبي، والسلطة التي غالبًا ما تكون تقديرية في اتخاذ القرار الضريبي وكيفية تطبيقه، علاوة على تعقيد المساطر الإدارية للتدبير أو غيابها، يشجع على ظهور ممارسات الغش والرشوة وانتعاشها.

وأكدت تصريحات مجموعة من المواطنين استقها "المغرب اليوم" أن تعقيد المساطر القانونية وضبابية التعامل، هي السبب الأول في استفحال ظاهرة الرشوة، مؤكدين في ذات السياق أن الموظفين في القطاع يلعبون دورًا مهمًا كذلك في تزايد الراشين والمرتشين.

وأورد أحد الموظفين في القطاع رفض الكشف عن هويته، بعض النماذج المتعلقة بظاهرة الرشوة داخل الإدارات العمومية والتي يتحمل فيها المواطن المسؤولية الكبيرة، مشيرًا إلى أن جهل المواطن بالقوانين والحقوق والواجبات يكرس استفحال الظاهرة في مختلف القطاعات، مطالبًا بضرورة تدخل الجهات المعنية، واحترام حقوق وواجبات كل من الموطنين والموظفين.