قال مجلس المنافسة إن المختبرات المرخصة لها إجراء كشوفات كوفيد-19 حققت هوامش ربح مرتفعة غير مبررة من الناحية التنافسية، كما تسبب الارتفاع في الأسعار المطبقة من طرفها في حرمان فئة عريضة من المستهلكين من الولوج إلى هذه الخدمات.

وذكر المجلس، ضمن رأي أصدره، أنه نتيجة لغياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق كشوفات كوفيد-19 ووجود عراقيل تنظيمية لا تمكن من ولوج سلس وفعال ومنصف لمختلف المختبرات الإحيائية الطبية الخاصة، فهو لا يمانع من اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر من أجل تنظيم أسعار هذه السوق.

يأتي هذا الرأي ردا على طلب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي قررت مؤخرا تنظيم الأسعار القصوى لاختبارات الكشف عن فيروس Covid-19، بعد شكايات للمواطنين والمقاولات.

وأوصى مجلس المنافسة، في رأيه الصادر الأسبوع الجاري، لتجاوز هذا الوضع بتمكين المواطنين من القيام بالكشوفات الذاتية الخاصة بفيروس كورونا المستجد على سبيل الوقاية ودرءا لانتشار العدوى، واتخاذ الإجراءات المواكبة لضمان استعمال سليم لها.

وورد ضمن توصيات المجلس، وهو هيئة مستقلة تعنى بالشفافية والمنافسة، تمكين أكبر عدد من مهنيي الصحة من القيام بكشوفات مولدات المضادات السريعة (Tests antigéniques) دون تكاليف إضافية.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار تفشي الوباء مع ظهور طفرات جديدة سينتج عنه ارتفاع في عدد الإصابات وبالتالي ارتفاع الطلب على الكشوفات، لافتا إلى أن مجموعة من الدول كألمانيا وإنجلترا والنمسا وفرنسا وسعت دائرة المهنيين المخولين القيام بالكشوفات المولدة للمضادات الحيوية كما عممت الكشوفات الذاتية على كافة المواطنين بأثمنة تضمن ولوج أكبر لها.

وحسب الدراسة التي قامت بها مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة حول تطور العرض في سوق كشوفات كوفيد-19، فإنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية المختصة قصد ضمان تزويد مستمر للسوق الوطنية فإنه لم يتم توفير شروط منافسة فعالة في السوق.

وكشف المجلس عدم خلق شروط منافسة فعالة في السوق من شأنها أن توفر دينامية تنافسية خلاقة بين المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية تدفعهم إلى التدافع قصد جلب الزبناء عن طريق تخفيض الأسعار.

ووفق معطيات الرأي، فعلى الرغم من الطلب المتزايد على الكشوفات نظرا للارتفاع المضطرد لحالات الإصابة، فإنه لم يواكبه توسيع كاف وبوتيرة متزايدة لقاعدة العرض في السوق؛ بالنظر إلى القيود التنظيمية الصارمة المتطلبة لولوج سوق الكشوفات عن طريق الانضمام إلى شبكة مختبرات كوفيد-19 المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها كان، في نهاية غشت 2020، في حدود 17 مختبرا قبل أن يصل العدد مؤخرا إلى 171 مختبرا.

ولاحظ المجلس أن مستوى الأسعار المطبقة من طرف المختبرات لم ينخفض على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية المستخدمة للقيام بها، لا سيما الكواشف والمواد المستهكلة، ناهيك عن استهلاك قيمة المعدات.

وخلص المجلس إلى أن عدد المختبرات المتاحة محليا يبقى محدودا بالنظر إلى الطلب؛ وهو ما يجعل من بينة الأسواق على المستوى المحلية بنية احتكار قلة (Oligopole) وهو ما لا ينتج عنه منافسة قوية وفعالة على مستوى الأسعار.

ونبه مجلس المنافسة إلى إشكالية عدم استرجاع المصاريف المتعلقة بالكشوفات المرتبطة بكوفيد بالنسبة إلى المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري عن المرض، بحيث لم تسفر المفاوضات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق الضمان الاجتماعي والمهنيين عن أي نتيجة إلى حدود الساعة.

ونتج عن عدم تحديد سعر مرجعي يتم على أساس تعويض مصاريف الكشوفات الإبقاء على المستوى المرتفع للأسعار المطبقة من طرف المختبرات الخاصة (700 درهم) أي بزيادة تقارب 35,7 في المائة عن السعر المرجعي المتفاوض بشأنه.

وأكد رأي مجلس المنافسة أن هذا الوضع أضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة تحملهم أسعارا مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار كانت لتنتج منافسة فعالة وحقيقية، ناهيك عن تحمل المقاولات لتكاليف إضافية تؤثر على تنافسيها لا سيما مع إخضاعها لكشوفات دورية مكثفة.

قد يهمك ايضًا:

أسعار جديدة تنهي جدل أسعار اختبارات "كورونا" في المختبرات المغربية

أكاديمية مراكش تُقدم مشروع إحداث المختبرات الترابية للتكوين في البيئة