كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2014، أن الاقتصاد الوطني عرف سنة 2014 ، تسجيل ناتج داخلي اجمالي بالقيمة بلغ 923,7 مليار درهم، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 2,9% مقارنة مع سنة 2013، مبرزة أن الحسابات الجهوية  تظهر توزيع هذا الناتج بين الجهات وحسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر خلال نفس السنة.

وأفادت مندوبية الحليمي، في المذكرة ذاتها، أن خمس جهات سجلت معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني ويتعلق الأمر بكل من جهات كلميم-واد نون (15,4% ) والرباط-سلا-القنيطرة (7,1%) والدارالبيضاء-سطات (5,3% ) وطنجة-تطوان-الحسيمة (4%) و الجهة الشرقية (3,3%).

كما سجلت جهتا فاس- مكناس وسوس- ماسة وتيرة  نمو إيجابية دون المعدل الوطني بنسبة (2,7%) و( 2,4%) على التوالي؛
بالمقابل، عرفـت جهات درعة-تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، مراكش-اسفي، العيون-الساقية الحمراء و بني ملال-خنيفرة معدلات نمو سلبية بلغت (0,3-% )، (2,3-% )، (3,7-% )، (4,7-% ) و (8,8-% ) على التوالي.

وهكذا، ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات و الرباط-سلا-القنيطرة، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية (48,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) بمساهمة بلغت 32% لجهة الدار البيضاء-سطات و 16,3% لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
كما ساهمت خمس جهات ب 40,3% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (9,4%)، فاس-مكناس (9,4%)، مراكش-آسفي (9%)، سوس-ماسة  (6,6% ) وبني ملال-خنيفرة (5,8%).

في حين لم تتعد مساهمة الجهة الشرقية و جهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بنسب بلغت (4,9%)، (2,7%)و(3,7%) على التوالي.

في ظل هذه الشروط، اتسعت الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 50,4 مليار درهم سنة 2013 إلى 53,2 مليار درهم سنة .2014.