ارتفعت ديون الأسر المغربية بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، نهاية شهر ماي المنصرم، لتستمر في وتيرة الزيادة، رغم ارتفاع معدل الاقتراض إثر رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات منذ شتنبر الماضي.

وتفيد معطيات صادرة عن بنك المغرب أن جاري قروض الأسر بلغ في نهاية ماي المنصرم 383.4 مليار درهم، منها 339 مليار درهم للأشخاص وأفراد الجالية، و43 مليار درهم للمقاولين الذاتيين.

لجوء الأسر إلى الاقتراض عرف تباطؤا بعض الشيء منذ نهاية العام الجاري نتيجة الزيادة في متوسط سعر الاقتراض لدى الأبناك ليصل إلى 5.03 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.5 في المائة في نهاية 2022.

وكان بنك المغرب قد أوقف مؤقتاً دورة التشديد النقدي في اجتماعه الأخير في 20 يونيو. وتفيد توقعات “فيتش” برفع سعر الفائدة الرئيسي خلال شتنبر ودجنبر المقبلين بواقع 50 نقطة أساسا ليصل السعر إلى 4 في المائة، وهو ما يعني زيادة متوسط سعر الاقتراض.

وبلغ جاري القروض البنكية بصفة عامة في نهاية ماي المنصرم 1048 مليار درهم بزيادة قدرها 6.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت نسبة القروض العقارية حوالي 300 مليار درهم، منها 20 مليار درهم من التمويلات الإسلامية، التي شهدت زيادة بنحو 17.1 في المائة على أساس سنوي.

وكعلامة على ركود القطاع العقاري في المغرب، سجلت القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين تراجعاً بنحو 7.4 في المائة لتكتفي بـ52.4 مليار درهم، مع توقف عدد من المشاريع في انتظار إفراج الحكومة عن صيغة الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

وتفيد معطيات بنك المغرب أن القروض متعثرة الأداء واصلت ارتفاعها بنحو 6.3 في المائة في نهاية ماي المنصرم لتصل إلى 92.9 مليار درهم، وتفاقم بذلك أزمة السيولة لدى البنوك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

15 ألف شخصية تُشارك في لقاء ينظمه بنك المغرب وصندوق النقد الدولي حول العملات الرقمية

بنك المغرب يكشف عن رصيد العملة الصعبة في المملكة