رحّب صندوق النقد الدولي بالخطة السعودية لإجراء الإصلاحات على أسعار الوقود، وبرنامج إعانات الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يتوقع الصندوق توقع خبراء زيادة إيرادات السعودية من إصلاح أسعار الطاقة لتصل الى 253.8 مليار ريال بعد ثلاثة أعوام.
وتوقّع تقرير صندوق النقد الدولي والذي صدر مؤخرا، أن يشهد عجز الميزانية انخفاضاً كبيراً في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

ولفت الى إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجاً بما يتيح للأسر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف مع التكاليف، حيث بين أن هذا السيناريو يقوم على افتراض الالتزام بالمواعيد التي حددها برنامج تحقيق التوازن المالي للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية وزيادة أسعار الطاقة وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها مكتب ترشيد الإنفاق حتى الوقت الحالي.
ويتوقّع الصندوق إستمرارية تمويل العجز في الميزانية بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي وعلى الصعيد العالمي.