كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، الذي تضمن ردود وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، على مداخلات النواب البرلمانيين خلال مناقشة مشروع المالية 2018، معطيات خطيرة تتعلق باختفاء 4800 مليار من العملة الصعبة في ظرف 6 أشهر، وهو رقم قياسي غير مسبوق تزامن مع إعلان الحكومة عن قرار تحرير صرف الدرهم، قبل أن تتراجع عن ذلك. 

وأكد بوسعيد أنه بالفعل شهد صافي الاحتياطات الدولية تراجعا حادا خلال النصف الأول من عام 2017، حيث بلغ مستوى قياسيا ناهز 48 مليار درهم إلى 7 يوليو/تموز 2017، مشيرا إلى أن هذا التراجع لا يعزى إلى تدهور مؤشرات المبادلات الخارجية، بقدر ما يعود بالأساس إلى عوامل ظرفية استثنائية أدت إلى اللجوء المكثف من طرف البنوك إلى احتياطات بنك المغرب، ومن طرف الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا خلال ماي ويونيو، إلى عمليات الشراء الآجلة لتغطية المخاطر جراء الإعلان عن دخول نظام صرف الدرهم حيز التنفيذ.