تتجه الحكومة المغربية إلى فرض إجراءات جديدة من أجل إنقاذ صناديق التقاعد، حيث اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع قانون المالية للعام 2021، الرفع من اقتطاعات أجور الموظفين إلى 39% بدل 28 %.تعميم هذا الإجراء سيساهم في استعادة التوازن المالي حسب  وزارة الاقتصاد ، في ظل الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، أي ما يناهز سنتين من التعويضات.هذا، وتعتبر حكومة العثماني أن الحل الأمثل لتعويض هذا الانخفاض هو الزيادة في نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين.

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المغربية تخصص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم

تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة يكلف الدولة 13 مليار درهم