تتّجه الحكومة الجزائرية نحو فرض مزيد من القيود على عمليات الاستيراد خلال الفترة القادمة للتقليص من فاتورة الواردات التي أصبحت تمثل هاجس كبير للحكومة الجزائرية خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولي. وكشف وزير التجارة الجزائري, محمد بن مرادي, لدى نزوله إلى قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون الموازنة 2018, أن الحكومة الجزائرية تتجه نحو إضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمين باستخراجها خلال الفترة المقبلة، وهي شهادة التأكيد أن المنتوج مستورد من البلد الأصلي وتحديد أسعار الشراء في البلد المنشأ.

وحسب التصريحات التي أدلى بها الوزير, فإن الجزائر تستهدف التقليص من قيمة الواردات خلال عام 2018, إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسكر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار, وذلك في إطار السياسية الرامية إلى حماية المنتوج المحلي, قائلا إن الحكومة تسعى جاهدة لتنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار.

ومن المرتقب أن تتوقف الجزائر عن استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي والتي قال عنها الوزير إنه سيتم وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم, وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي. ولازال ملف التجارة الخارجية خاصة في شقه المتعلق بالاستيراد يؤرق الحكومات المتعاقبة في الجزائر بسبب صعوبة تسييره نظر لتحكم " البارونات " فيه لأنه يعتبر المسلك الرئيسي لتهريب العملة الصعب نحو الخارج, وتكشف آخر الإحصائيات التي أعدتها مصلحة الاستعلام المالي في وزارة المالية, أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة, بسبب تضخيم فواتير الاستيراد تجاوزت 16 مليار دولار.

وتقدمت وزارة التجارة بزعامة عمارة بن يونس عام 2014, بمشروع قانون ينظم التجار الخارجية للبرلمان والحكومة السابقة برئاسة عبد المالك سلال, ويتضمن مشروع هذا القانون فرض رخص إدارية على عمليات الاستيراد، بحيث تحدد وزارة التجارة كمية قيمة ما يتم استيراده من سلع. وأثارت هذه الرخص سخط واستياء الشركات المحلية وأيضا شركاء الجزائر على الصعيد الدولي رغم أن هدفها هو الحفاظ على العملات الأجنبية, وخفض العجز المسجل في الميزان التجاري الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا مع استمرار تدهور سعر النفط الذي يؤمن للجزائر حوالي 95 بالمائة من عملتها الصعبة.