استدعت موجة الغلاء المستفحلة والسياسة الحكومية حيال المسائل الاقتصادية والاجتماعية وفلتان الأسعار، بدءا من المحروقات وصولا الى المواد الغذائية والنقل والإيجارات، دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، "الطبقة العاملة وفئات المجتمع والهيئات النقابية والشبابية والنسائية، الى "التحضير للتحركات المقبلة، دفاعا عن مصالحهم في الضمان الاجتماعي، والأجور وديمومة العمل والعدالة الاجتماعية بكل الوسائل الديموقراطية والمشروعة التي كفلها الدستور". في هذا الوقت، ارتفعت اسعار المشتقات النفطية في الاسواق المحلية بمعدل 500 ليرة على صفيحة البنزين 95 و98 اوكتان، و300 على صفيحة الديزل اويل، و400 على صفيحة المازوت الاحمر، وصفيحة الكاز، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز 300 ليرة، وفق الحد الاعلى لاسعار المشتقات النفطية كالآتي: صفيحة البنزين 95 اوكتان 37 الفا و300 ليرة، و98 اوكتان 38 الفا، وصفيحة ديزل اويل للمركبات 28 الفا و500 ليرة، وصفيحة المازوت الاحمر 28 الفا، وصفيحة الكاز 30 الفا و600 ليرة، وقارورة الغاز زنة عشرة كيلوغرامات 19 الفا و500 ليرة، و12٫5 كيلوغراما 23 الفا و750 ليرة. من جهة أخرى، استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، برئاسة كاسترو عبد الله "التآمر من اصحاب المستشفيات والهيئات الاقتصادية وغض طرف "حكومي" حيال الضمان الاجتماعي، والتعرفة الاستشفائية، اذ ان إدارة الضمان، وخصوصا ممثلي العمال في مجلس الإدارة، مطالبون بالتصدي لهذه المؤامرة، وعليهم إعادة طرح موضوع التوازن المالي ورفع الاشتراكات كما كان عليه الأمر سابقا. فبدل التجاوب مع أصحاب المستشفيات في موضوع رفع التعرفة، الحري بهم المبادرة الى زيادة التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمون كرفع قيمة التعويضات العائلية وإعادة ربطها بالنسب المئوية للحد الأدنى للاجور كما كان معمولا بها سابقا، ودفعها الى المضمون مباشرة وليس عبر أصحاب العمل". وأكد الاتحاد في بيان "ضرورة جبه موجة الغلاء المستفحلة وخصوصا أننا على ابواب عام دراسي تميز بزيادات عشوائية كبيرة غير عادلة وغير محقة، طغى عليها الطابع التجاري، من جراء التغيير المفتعل لطبعات الكتب أو تغييرها سنويا، مما يؤدي الى الى رفع أسعارها، ورفع الأقساط الذي أخذ طابعا استفزازيا هذه السنة وما يلحق ذلك من زيادات على كل الصعد حتى وصلت عدوى هذه الزيادات إلى المدرسة الرسمية إذ سجل ارتفاع في رسوم التسجيل التي كانت، وعلى ضآلتها سابقا، عبئا على المواطنين، ولا سيما الفقراء منهم". وطالب الاتحاد "السلطات المعنية تفعيل دور المدرسة الرسمية وتعزيزها ودعمها"، داعيا الهيئات التعليمية الى "التحلي بروح المسؤولية والمبادرة الى دور فاعل لمصلحة التلامذة باحتضانهم، والسهر على تعزيز أمنهم التربوي والتعليمي وتسليحهم بأدوات العلم والمعرفة". أما في ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، فأعلن الاتحاد "وقوفه الى جانب هيئة التنسيق النقابية والروابط والنقابات المنضوية في إطارها، كذلك وقوفه الى جانب اتحاد موظفي المصارف في معركته المطلبية مع جمعية المصارف حيال عقد العمل الجماعي والالتفاف على هذا المكسب في محاولة انتزاعه منهم، والى جانب جميع المياومين، في المستشفيات الحكومية والبلديات والوزارات والمصالح المستقلة ولا سيما منهم مياومي مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه وإدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، والعاملين في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمرافق العامة (المطار والمرفأ)". ودعاهم الى تكثيف الجهود والتواصل مع الاتحاد الوطني للنقابات بغية تأليف نقاباتهم الحرة والمستقلة التي نصَّت عليها الاتفاقات الدولية والعربية ولا سيما الاتفاق الدولي 87 في ما يتعلق بالحريات النقابية، "وندعوهم الى الأخذ بتجربة مياومي عمال الكهرباء وعمال شركة "سبينيس" الذين أكدوا أن لا شيء مستحيلا عند توافر الإرادة". يذكر انه التقت أخيراً، في نادي الصحافة، مجموعة من القوى النقابية والسياسية والشخصيات لدعم تحرك عمال شركة سبينيس المتمثل بنقابتهم. وتم اللقاء بناء على سلسلة دعوات أطلقتها مصلحة العمال والموظفين في حزب القوات اللبنانية، ولاقتها دعوات الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، فالقطاع العمالي في الحزب الشيوعي، واتحاد موظفي المصارف، وحركة الشعب، ومكتب العمال في التيار الوطني الحر، ومصلحة الشؤون العمالية في حزب الكتائب ومشاركون. واتفق المجتمعون على ضرورة الإعادة الفورية لجميع المفصولين الى أعمالهم من دون أي قيد أو شرط، ووقف جميع الممارسات القمعية الموجهة ضد العمال لا سيما النقابيين منهم، وضمان الاحترام الكامل للاتفاق 98 في شأن التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وفتح باب الحوار والتفاوض بين إدارة المؤسسة والقيادة النقابية على جميع المسائل العالقة، والعمل الجدي بغية تدعيم التضامن النقابي دفاعاً عن الحقوق والحريات النقابية.