التقى وفد عن وكالة التصنيف اليابانية "Rating Investment)"R&I)  بوزير المال التونسية بالنيابة سليم بسباس، للاستفسار عن وضع الماليّة العموميّة، واستراتيجية الدّولة في التحكّم في نسبة عجز الميزانيّة، وعن سياسة الدّولة في مجال التنمية الجهويّة، وفي مجال منظومة الدّعم. وقدم الوزير التونسي للوفد الياباني عرضًا مفصّلا عن ملامح السياسة الماليّة المتّبعة وبرامج الدّولة المستقبليّة، مؤكدًا أنّ "منهجية العمل الحكومي ترتكز في هذه الفترة على التحرّك في اتجاهين، الأوّل ظرفي ويرمي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال الاستجابة إلى المطالب الاجتماعيّة وإحداث مواطن التشغيل ومقاومة الفقر، مما يفسّر الاعتمادات الهامّة والاستثنائيّة التي تمّ تخصيصها لهذه المجالات ضمن موازنة الدولة التكميلية للعام 2012". وأوضح الوزير بالنيابة أن "الاتجاه الثاني هيكلي، ويرمي إلى وضع الأسس لإصلاحات هيكليّة عميقة في المجال المالي، تهم أساسًا القطاع البنكي والقطاع الجبائي وقطاع الموزانة والمالية العموميّة، فضلا عن مراجعة المنظومة التحفيزية للاستثمار، ومراجعة منظومة الدعم". ولاحظ وزير المال بالنيابة أنّ "سنة 2013 ستكون سنة الدّفع الاقتصادي، بناء على تطوّر نسبة النموّ الاقتصادي بـ 3.3 %، خلال السداسي الأوّل لسنة 2012، وبناء على تقديرات 2013، والتي ستشهد تطوّرا لنسبة النمو تقدّر بـ 4.5%، والرجوع بنسبة عجز الميزانية إلى حدود 5.5 %، في إطار لآفاق لبلوغ هذه النّسبة بصفة تدريجيّة 3 %، في غضون العام 2017، فضلا عن التحكّم في نسبة التضخّم المالي، والعمل على وضع حدّ لانزلاق قيمة الدينار". وأكد سليم بسباس أنّ "هذه التقديرات تمّ تحديدها على أساس 110 دولار لسعر برميل النّفط في السوق العالميّة". وبشأن موزانة التنمية المخصّصة للاستثمارات العموميّة، أوضح سليم بسباس أنّ "الاعتمدات المخصّصة لهذه الاستثمارات ارتفعت بـ 23 % في قانون المالية التكميلي، مقارنة بقانون الماليّة الأصلي. وأنّ 80% من الاعتمادات الإضافية وجّهت إلى المناطق الداخليّة"، مؤكدًا أنّ "الدولة تسعى من خلال هذه الاعتمادات إلى إعطاء الإشارات الإيجابيّة للقطاع الخاص، حتى يساهم بدوره في دعم الاستثمار الجهوي"، مشيرًا إلى أنّ "إحداث صندوق الودائع والأمانات من شأنه أن يدعم جهود الدولة، في شراكة مع القطاع الخاص، لدفع الاستثمار والتنمية الجهويّة". وأوضح الوزير بالنيابة بشأن اعتمادات الدّعم أنّ "الدّولة استطاعت من خلال التعديل الأخير في أسعار المحروقات أن تتحكّم أكثر في ارتفاع هذه الاعتمادات"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ من خلال هذه التعديلات تجنّب الخسارة على مستوى الميزانية للدّولة، والتي تقدّر بـ 140 مليون دينار في الأشهر الأربعة الأخيرة لسنة 2012، وقرابة 420 مليون دينار متوقّعة لسنة 2013". وأكّد وزير المال بالنيابة سليم بسباس "عزم الحكومة إصلاح منظومة الدّعم في اتجاه مراجعة أساليب توجيه اعتمادات الدعم إلى مستحقيها الحقيقيين". وبشأن الموارد التي ستساهم في التخفيض في نسبة عجز الميزانيّة، أكد وزير المال بالنيابة أنّ "الدّولة حريصة على دعم مواردها الذاتية، من خلال إصلاح المنظومة الجبائية وجعلها ترتكز أكثر على العدالة والشفافيّة، وتوسيع القاعدة الجبائية، والتخفيض من جهة أخرى في نسبة الضّغط الجبائي". وينتظر أن ترتفع تحويلات المؤسسات العمومية إثر استعادة النّسق العادي لعمل هذه المؤسسات، بعد ما شهدته من تباطؤ على مستوى الإنتاج، خلال العام 2011. وأكد بسباس "الحرص على إحداث الآليات الضرورية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي، على غرار تطوير لمنظومة القروض الصّغيرة ومنظومة المال الإسلامية، بما يدعم مساهمة المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة وتوفير مواطن الشغل". وأكد سليم بسباس للوفد الياباني أنّه "وإن شهد العام 2012 تأخرًا على مستوى تنفيذ موازنة الدولة خلال السداسي الأوّل جراء إعداد قانون تكميلي للمال على ضوء استشارة وطنية وجهوية موسّعة، فإنّ الجزء الثاني من السنة اتّسم بالإسراع في تنفيذ الموازانة، وفتح الاعتمادات الضروريّة لتنشيط الحركة الاقتصاديّة".