توقع مصدر مسؤول في البنك المركزي ، ارتفاع معدل الاحتياطي النقدى الأجنبي خلال الشهر المقبل، بعد وصول الشريحة الأولى من القرض التركي البالغة قيمته مليار دولار خلال أيام، حسب الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين خلال زيارة الرئيس محمد مرسي الأخيرة لأنقرة. وتوقع المصدر، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن تصل قيمة الاحتياطي النقدي إلى 15.6 مليار دولار، في حين تسجل حاليا 15.1 مليار دولار، وذلك بعد انخاض صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1111 مليون دولار، في تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، وذلك رغم سداد البنك المركزي مدفوعات قيمتها 1033.4 مليون دولار، قيمة استحقاق ومدفوعات كوبون على السندات المصرية المستحقة في تموز/ يوليو 2012، وسداد 606.5 مليون دولار، تمثل الدين الخارجي المستحق على مصر للدول الأعضاء في نادي باريس. وأضاف أن اتفاقية القرض، تنص على حصول مصر على القرض بواقع 500 مليون دولار للشريحة الأولى من المنتظر وصولها خلال أيام، و500 مليون أخرى في كانون الثاني/ يناير المقبل، ويتم توجيه كامل قيمة القرض لدعم الموازنة العامة للدولة وتابع المصدر أن أجل القرض يمتد إلى 5 سنوات بفائدة لاتتجاوز 1%، على أن تبدأ مصر في السداد بعد انقضاء فترة سماح قدرتها الاتفاقية بـ3 سنوات، مشيرا إلى أن قيمة القرض بالكامل ستدخل ضمن حسابات الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي، بحسب الجدول الزمني المقرر لصرف شريحتي القرض، وهو ما سينعكس إيجابا على دعم رصيد الاحتياطى خلال تلك الفترة، ويرفع من قدرات البنك على توفير الغطاء النقدي الأجنبي لواردات السلع الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة التركية وقعت اتفاقا مع الجانب المصرى لتوفير حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار، 50% منها فى صورة قرض بفائدة 1%، والنسبة المتبقية عن طريق ضخ استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البنية التحتية. ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجعت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 85 مليون دولار، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو ما أرجعه  البنك إلى عدم دخول ودائع دولارية جديدة إلى مصر، أو استقبالها دعما ماليا أو تمويلا استثنائيا بالعملات الأجنبية.