قال الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي بمجلس التعاون الخليجي إن دوله ترفض القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي باستبعاد دول المجلس من قائمة المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي، مؤكداً على أن الصادرات الخليجية ناشئة وستعيد معاملتها التفضيلية بأوروبا. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، عن الأمين العام عبد العزيز حمد العويشق، تأكيده على أن صادرات دول الخليج العربي ستتضرر من إلغاء المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد أمس الأول قائمة معدلة للبلدان التي يمكنها الاستفادة من نسب التعرفة المنخفضة أو الصفرية في أكبر سوق استهلاكية في العالم، استبعد فيها دول الخليج العربي الـ 6 ونحو 14 بلدا آخر. وأوضح أن نظام الأفضليات المشار إليه هو نظام وضعه الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 40 عاماً ويهدف إلى تشجيع صادرات الدول النامية إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت الاتحاد الأوروبي اعتراضها على قرار استبعاد دول الخليج من قائمة المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها حاليا، بدءا من كانون الثاني (يناير) 2014، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يستمر منحها المعاملة التفضيلية، على اعتبار أن دول المجلس تُعد من الدول الغنية عند تصنيفها حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ولكن كثيرا من صناعاتها هي صناعات ناشئة، ولا تختلف كثيرا عن صناعات الدول النامية. وشدد العويشق على أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين نظام الأفضليات للدول النامية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، واتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي التي يجرى التفاوض عليها بين الجانبين. وأضاف "تلك المفاوضات قد تم تعليقها منذ سنوات عدة بسبب تمسك الجانب الأوروبي بفرض قيود على حق دول المجلس في فرض رسوم الصادرات". يشار الى أن الاتحاد الأوروبي قد أزال من القائمة 20 بلداً من البلدان التي اعتبرها البنك الدولي لمدة 3 سنوات متتالية من البلدان "ذات الدخل العالي أو المتوسط المرتفع"، ومن هذه البلدان السعودية، بروناي وماكاو، وبلدان الخليج العربي الخمسة، يليها بلدان الدخل المتوسط المرتفع، مثل الأرجنتين والبرازيل وكوبا وأوروغواي وفنزويلا وروسيا البيضاء وروسيا وكازاخستان والغابون وليبيا وماليزيا وبالاو. وبخلاف تخفيضات الرسوم الجمركية الناشئة عن اتفاقيات التجارة الحرة، فإن نظام الأفضليات الأوروبي تم وضعه من طرف واحد هو الاتحاد الأوروبي لمصلحة الدول النامية ومساعدتها على الوصول التفضيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، دون أن تكون هذه الدول ملزمة بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع التي تستوردها من الاتحاد الأوروبي. ويبرر الاتحاد الأوروبي رغبته بإجراء تعديلات على النظام الحالي للأفضليات المعمم بأن التوازنات الاقتصادية العالمية قد تغيرت كثيراً خلال الفترة الماضية. وتأتي تصريحات العويشق بعد أن قال أمس الأول مصدر رفيع المستوى في مجلس الغرف السعودية، إن الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي ليس نهائيا، وقد يندرج ضمن أوراق الضغط المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وعدد من نظرائه في العالم، ومنهم الكتلة الخليجية. ويطلق على هذا النظام الجديد اسم "النظام المعدل للمعاملات التفضيلية"، حيث سيبدأ سريان مفعوله في الأول من كانون الثاني (يناير) 2014، وسيطبق على 89 دولة، منها 49 دولة مسجلة على أنها "الدول الأقل نمواً".