تعكف الحكومة حاليًا على إنشاء مجالس أعمال مشتركة جديدة والتي تعد بادرة جيدة وتوجها جديدا للانفتاح وخلق فرص استثمارية جديدة وتفعيل وتنشيط دور مجالس الأعمال المشتركة، بعد تغيير ملامح الوضع السياسي الذي أعقب الثورات خاصة في دول الربيع العربي وإسقاط الأنظمة الحاكمة الفاسدة كل ذلك كان له تأثيرا كبيرا على الأوضاع الاقتصادية فيها وخاصة وضع الاقتصاد المصري. وستشهد الأيام المقبلة حالة تغييرات جديدة في المجالس لتكون دافعا حقيقيا لجذب الاستثمارات الخارجية، كما رجحت المصادر أن يتعرض رموز النظام السابق الذين كانوا في تشكيل المجالس السابقة للإطاحة. وعملت الحكومة المصرية على تكثيف نشاط مجالس الأعمال من أجل جذب الاستثمارات لمصر وحل مشكلة البطالة والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي شابت تلك المجالس بعد استخدامها في الوجاهة السياسية والاجتماعية في العهد السابق. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري السوري المشترك في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" :  أن مجالس الأعمال حاليا هي الحل الوحيد في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وهو ما نعمل علية الآن من إنشاء مجالس أعمال جديدة تعمل على دفع عجلة الاستثمار لمصر. وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية اتجه خلال الأيام الماضية إلى تدشين مجلسين جديدين وهما "المصري الإيطالي"، و"المصري الماليزي"، كما سيعمل حاليا على مضاعفة أعمال المجالس الحالية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. من جانبه، أكد عبدالعليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصري التونسي أن مهمة مجالس الأعمال المصرية المشتركة لابد أن تكرس جهودها لدعم عجلة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. أوضح نوارة أنه لابد وأن تختلف مهمة المجالس المشتركة عن الفترات السابقة وتركز على أن تكون وظيفتها الأساسية هي زيادة حجم الشراكات والتكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بين البلدين ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والبلدان المختلفة. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقات والمعاملات التي تسهل التبادل التجاري بين مصر وخاصة البلدان العربية والتي أغفل النظام السابق تفعيلها وخاصة اتفاق إلغاء الجمارك بين مصر والدول العربية في 80% من السلع. وفى نفس السياق تحدث نوارة بصفته رئيسا للجانب المصري في مجلس الأعمال التونسي، موضحا أنه يعمل الآن على تكثيف حجم الزيارات لتونس تمهيدا للانعقاد الرسمي للمجلس نهاية العام الجاري في حضور كبار رجال الأعمال من الجانبين. وقال نوارة إن حجم  العلاقات التجارية انخفضت بعد ثورتي مصر وتونس إلى 250 مليون دولار، بعد أن كانت 450 مليون دولار، مشيرا إلى أن لتعزيز تلك العلاقات لابد أن يكون عمل المجلس الشاغل هو نهوض العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ورغم الأحداث السابقة التي أثرت على حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وتونس، أكد نوارة أن تونس من حيث حجم التبادل التجاري والاستثماري  مع مصر كانت في المرتبة الثانية بعد السعودية التي كانت تتجاوز 470 مليون دولار. وأشار إلى وجود بوادر لقاءات بدأت قبل أيام بعد أول زيارة رجل الأعمال المصري منصور عامر للجمهورية التونسية وهدفها الاتفاق على مشروع سياحي استثماري عملاق هناك، تبلغ تكلفته الاستثمارية 100 مليون جنيه في مرحلته الأولى التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال عام من تاريخ الإنشاء . وفى نفس السياق، أوضح عادل رحومة السكرتير العام لمجلس الأعمال المصري القطري ورئيس لجنة الشئون الخارجية في اتحاد المستثمرين أن الفرق بين مجالس الأعمال في النظام السابق والنظام الحالي أنها كانت عبارة عن واجهة اجتماعية فقط وتحقيق مصالح شخصية. وناشد الحكومة المصرية اختيار الأشخاص المناسبين لتمثيل مصر في المرحلة المقبلة والأشخاص التي ترتبط استثماراتهم ومصالحهم مع هذه الدول فقط، لكي يستطيعوا العمل على جذب استثمارات حقيقية لتعزيز وضع الاقتصاد المصري في مرحلته الحرجة. واعتبر رحومة أن كثرة إنشاء مجالس الأعمال في المرحلة المقبلة هي ظاهرة صحية، مطالبا القطاع الخاص المصري أن يعمل بكل ما لديه من أجل خلق واستقطاب شراكات استثمارية جديدة تعزز من موقف الاقتصاد المصري.