كشف الدكتور عبد الحميد منصور، رئيس شعبة التشريعيات الاقتصادية، وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور، عن أنه تم الاتفاق على دمج مشروع قانون الصكوك السيادية المعد من قبل وزارة المالية، مع قانون الصكوك الإسلامية المعد من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، فى قانون واحد، لعرضه على د.محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقراره وبدء العمل به.  وقال منصور فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن وزارة المالية والنور والحرية والعدالة انتهت الأربعاء، من مناقشة عدد كبير من مواد مشروع القانون، التى كانت محل خلاف، حيث تم التوصل إلى توافق عام على شكل كل مادة.  وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل هيئة شرعية مكونة من 5 أعضاء، من المتخصصين فى فقه المعاملات، تقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر بترشيحهم، مع وجوب حضور 3 خبراء فى الاقتصاد والقانون جميع جلسات الهيئة، على أن يمنح رئيس الوزراء حق إصدار اختصاصات الشركة التى تمتلك الصكوك.  وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على أن تقوم وزارة المالية بتأسيس شركة لاصدار الصكوك وإداراتها، على أن يتم تحويل مقابل حصيلة الصكوك إلى الوزارة لحماية مصالح مالكى الصكوك.  ولفت إلى أن الجهات التى لها حق إصدار الصكوك تتمثل فى الحكومة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك الخاضعة لاشراف ورقابة البنك المركزى، بالإضافة إلى الشركات المساهمة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الصكوك.  وقال عضو اللجنة الاقتصادية للنور، إنه سيتم استكمال مناقشة باقى مواد قانون الصكوك الخميس المقبل، على أن يتم عرضه على رئيس الجمهورية لإقراره والعمل به. نقلاً عن " بوابة الأهرام "