يبدو أن أزمات الأسمدة الزراعية لن تنتهي وسيكون الضحية كالعادة صغار المزارعين‏,‏ فحاليا تواجه مصانع الأسمدة الزراعية بالقطاعين الخاص والحكومي وعددها نحو‏7‏ مصانع أزمة حقيقية تتمثل في تكدس إنتاجها بمخازنها بسبب إضرابات أصحاب سيارات النقل الثقيل . وهو ما يحتم عليها وقف الإنتاج تماما لحين تصريف الأسمدة المخزونة للبنك الزراعي والتعاونيات الزراعية وعلمت الأهرام أن الحكومة تدرس العديد من السيناريوهات لمواجهة الأزمة وضمان استمرار عمليات إنتاج للاسمدة وخاصة بمصنعي أبوقير والدلتا المملوكين للدولة واللذين ينتجان70% علي الأقل من احتياجات المزارعين في الموسمين الشتوي والصيفي وذلك حتي لاتتراجع الكميات المتوافرة بالجمعيات الزراعية في بداية الموسم الزراعي الشتوي وهو ما قد ينذر بتفشي السوق السوداء وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وكشفت مصادر للأهرام عن أن هناك مقترحا بالاستعانة بشاحنات تابعة للقوات المسلحة لنقل الأسمدة مؤقتا من المصانع إلي بنك التنمية الزراعي وخاصة أن حصص الأسمدة الشهرية تقترب من500 ألف طن توزع علي مستوي الجمهورية وحاليا أصبح مصيرها المخازن المغلقة. وفيما يؤكد الأزمة, تقدمت شركة أبوقير للأسمدة بمذكرة عاجلة للدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن استمرار قطع الطرق بسبب اضراب اصحاب مقطورة النقل الثقيل تسبب في امتلاء مخازن مصنع أبوقير للأسمدة بالأسكندرية, نتيجة لعدم قدرة المصنع علي تصريف الانتاج الشهري للمصنع, وبالتالي سيضطر إلي ايقاف الإنتاج. وطالبت الشركة وزير الزراعة بتفهم موقفها وعدم تحميلها أي أعباء في حالة عدم إلتزامها بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتسليم حصتها من الانتاج لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية لتغطية احتياجات المواسم الزراعية وذلك بسبب أزمة الشحن. وأكدت الشركة تحريرها محضرا رسميا في قسم المنتزه بالاسكندرية للتأكيد علي عدم قدرتها علي الالتزام بالحصص المقررة بسبب الأزمة وضرورة سرعة تدخل الحكومة لتصريف الأسمدة المكدسة والتي تنتظر إنتهاء أزمة الشاحنات.