تبحث16 دولة عربية من بينها مصر أهمية وتطوير "تجارة الخدمات" خلال الدورة المتقدمة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وأشار بيان للصندوق اليوم إلى أن الدورة تناقش آلية وفن وضع البرامج للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومدى ملائمة الأنظمة المحلية لتجارة الخدمات ومفاوضات النفاذ إلى أسواق الخدمات والعلاقة بين اتفاقية الجات وكل من الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطاقة وتنافسية السياحة وسياسة الحواجز والتحديات التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بقطاع الخدمات وأكد الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن صندوق النقد العربي يولي اهتماما كبيرا لبناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، مشيرًا إلى أن الصندوق ينظم منذ فترة طويلة العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية لتقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يعني العمل على تحرير التجارة الذي يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق. وأشار إلى نجاح 12 دولة عربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث قامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيمانا منها بأهمية الاندماج في المنظومة التجارية العالمية.. فيما أبرمت معظم الدول العربية اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى لفتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. وأضاف المناعي أنه تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبلغ عدد الدول الأعضاء فيها حتى نهاية عام 2009 دولة وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي.