أوصى المؤتمر المصرفي العربي السنوي، السبت، في ختام فعالياته في العاصمة اللبنانية بيروت، بضرورة أن تحقق الحكومات الاستقرار السياسي، لما له من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادي، ومناخ الاستثمار. وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية، من خلال منظومة تعاون مبنية على أسس مؤسساتية جديدة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في دور الصناديق الخاصة، والمؤسسات التنموية العربية، لتفعيل عملها وتوفير الآليات التمويلية، التي تمكن الدول العربية من تحقيق المشاريع التنموية وتطوير المشلريع المشتركة. وأضاف فتوح أن "الاستقرار السياسي يتطلب العمل على إنشاء وحدة استراتيجية للنظر في التشريعات العربية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويمكن المصارف العربية من إيصال صوتها، ولعب دور هام فى التغيرات التي تتم في الوطن العربي، على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن مرحلة إعداد الدساتير هي من أهم المراحل فى حياة الشعوب". وانطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين"، الجمعة، برئاسة عدنان يوسف، بالتعاون مع مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)، وجمعية مصارف لبنان، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.