قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أنه مع نهاية يوم عمل 18  تشرين الثاني/نوفمبر الجاري  تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من الشركات التى أعلنت عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية فى 30 أيلول/سبتمبر من العام الجاري، ما يزيد عن 200 شركة أفصحت عن نتائج المالية المدققة و غير المدققة، بما يقترب نسبته من 90% من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة. وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات من ربع إلى آخر إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري  وأكدت الجمعية علي أن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالي يسهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة مع مستوى أدائها، ورفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي. وأضافت أن الإسراع في الإفصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين. وقالت الجمعية أن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر إلا أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تباين في مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة. ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30أيلول/سبتمبر من العام الحالي  ( الربع الثالث ) فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها  42% من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 40% من الشركات و حققت أقل من  18% من الشركات خسائر . و تري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة في قطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة و إن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي آداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للتحديات المالية إلا أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية . ونوهت الجمعية إلى ارتفاع في الشهية الاسثمارية للشركات خلال الفترة حيث بدأت بوادر لعمليات توسعات استثمارية و زيادة في الطاقة الانتاجية مع استمرار عمليات إعادة الهيكلة لبعض الشركات و نلحظ تحسنا في الأداء التشغيلي للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة . وكشف تحليل المؤشرات المالية للشركات أن هناك ارتفاعا ظاهرا في عددا من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات خاصة تكاليف العمالة و الطاقة و الخامات و أن هناك تاثيرات أولية ظاهرة لتغيرات أسعار الصرف في السوق المصري مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث .وقالت الجمعية أنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة في بورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام للاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا  لإلتزام الإفصاح المالي في مواعيده .  وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إدارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و أن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن اسباب عدم إلتزام الافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .  وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية يجب أن يتم إلزام الشركات المدرجة لتلحق مع القوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا تفصيليا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج .  كما طلبت الجمعية من إدارة البورصة ضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين في البورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم . وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار لضرورة قيام ادارة البورصة المصرية تحديث موقعها الاليكتروني ليشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بشأن بيانات المالية و توزيعات الأرباح و كافة الإفصاحات و البيانات الأساسية الخاصة بالشركات  خاصة و أن مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في إتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين . وأكدت الجمعية علي ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة في البورصة لإنشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن إلتزام الشركات .