أكد المهندس حاتم صالح علي عمق العلاقات المصرية - اليابانية سواء على المستوى السياسى أوالاقتصادى، لافتاً الى الدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسات اليابانية فى دعم وتطوير قطاعى الصناعة والتجارة فى مصر، جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الياباني بالقاهرة  نوريهيرو أوكودا . وأشار إلي  حرص الحكومة علي توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصرى خاصةً فى ظل التغيرات التى تشهدها مصر حاليا من مرحلة التحول الديموقراطى والتى ستسهم بلا شك فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار ليس على المستوى الإقليمى فقط بل على المستوى الدولى أيضاً، خاصة فى ظل مرحلة الركود الاقتصادى الذى تشهده منظومة الاقتصاد عالمياً. وأوضح أنه تم تناول الترتيبات الخاصة بعقد منتدى رجال الأعمال العربى-اليابانى والذى من المقرر عقده الشهر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذى يعد فرصة كبيرة لتعظيم التعاون الاقتصادى بين اليابان ومختلف الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، مؤكدا علي  حرص الوزارة على حل جميع تلك المشكلات من أجل تشجيع الشركات اليابانية على التوسع فى انتاجها ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى، لافتا إلى أهمية قيام شركات السيارات اليابانية بدور أكثر إيجابية فى رفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات فى مصر خاصة فى ظل الانخفاض التدريجى للجمارك على السيارات الأوروبية الواردة الى مصر وهو الأمر الذى سيؤثر على تنافسية السيارات اليابانية داخل السوق المصرى.  أما فيما يتعلق برفع الحظر عن المنتجات اليابانية- والذى فرضته الحكومة المصرية فى أعقاب كارثة فوكوشيما خوفا من حدوث تسرب إشعاعى، أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهيئات الحكومية المصرية المعنية بهذا الحظر ونظيراتها اليابانية للتوصل الى حلول ترضى الطرفين فى هذا الشأن، وبخاصة فيما يخص استيراد المنتجات غير الغذائية، مشرا إلي  ضرورة قيام السفارة اليابانية بالقاهرة بدور فعال فى رفع الوعى لدى المصدرين المصريين بـ "نظام الأفضلية المعمم" فى اليابان من خلال اقامة الندوات وورش العمل ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام بما يعود بالفائدة على البلدين. ومن جانبه أكد نوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، خاصة وأن هناك العديد من الفرص والإمكانات المتاحة التى يجب استغلالها لتنمية وتطوير هذا التعاون المشترك، مشيرا إلي زيادة حجم  الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال العامين الماضيين وذلك على الرغم من التحديات التى شهدتها مصر بعد ثورة الـ 25 من يناير حيث كان هناك إصرار كبير من الشركات اليابانية على البقاء فى السوق المصرى بل والعمل على زيادة الاستثمارات أيضا ، لافتا ألى أن هناك عدد كبير من الشركات اليابانية ترغب فى إقامة مشروعات جديدة فى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة فى العديد من المجالات  ومنها مشروع كبير فى مجال السيارات وأخر فى مجال إنتاج حفاضات الأطفال.