طالبت ندوة سياسات سوق العمل النشطة في أوقات التحول بتحديد نسبة 50% من مشروعات الخدمات الاقتصادية و الأجتماعية لاستيعاب بطالة الحاصلين على مؤهلات مختلفة خاصة العليا واستهداف الفئات من الفقراء والشباب المتميز ،وتحديد الأجور وفقا للدراسات الخاصة بالحد الأدنى للأجر مع تقديم الدعم والتدريب للجمعيات الاهلية وبرامج سوق العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لمواجهة البطالة بين الشباب. كما طالبت الندوة التى نظمتها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بضرورة اضفاء الطابع المؤسسى على علاقات التعاون بشكل كامل بين المؤسسات التعليمية وعالم العمل لتحقيق الربط العلمى بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج و ادراج البرامج الدراسية المؤهلة للأرشاد المهنى فى الجامعات و انشاء اليات على المستوى المحلى بغرض تعزيز علاقات التعاون والتشاور الجماعى بين مختلف الوزارات وشدد البيان الختامى للندوة اليوم والتى تم عقدها تحت مظلة مشروع وظائف لائقة لشباب مصر على اهمية ايجاد اهداف ومؤشرات واضحة لسوق العمل على المستوى الوطنى وبالتنسيق مع خطة العمل القومية لتشغيل الشباب وسياسة التشغيل القومية و ادراج دورات للمتابعة والتقييم فى مناهج التعليم من جانبه أوضح السيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بأن الندوة شارك فيها مجموعة كبيرة من خبراء منظمة العمل الدولية في سياسات سوق العمل، وكذا خبراء من هولندا وألمانيا وفرنسا من أجل التعرف على تجارب تلك الدول في هذا المجال، وناقشت الندوة التوقعات المستقبلية حول سوق العمل المحلي والتوجيه الوظيفي في الانتقال الفعال من المدرسة إلى العمل. واستعرضت ايضا عدة تجارب دولية فى مجال سياسات سوق العمل. واضاف الازهرى فى كلمة له فى ختام الندوة اليوم انة سيتم الاستعانة بهذة التوصيات فى سياق الاستراتيجية القومية لتنمية الموارد البشرية التى تتبناها الوزارة حاليا من خلال تفعيل اليات عمل المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية الذى ظل لعقود دون فاعلية تذكر فى هذا السياق وانه سيعقد اجتماع مشترك لمسئولى الوزارة مع كافة الوزارات المعنية من اجل تعظيم الاستفادة من توصيات هذة الندوة الهامة.