كشف المهندس عبدالله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي عن استيفاء الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين بلاده ومصر و الذى بلغ مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المشروع قائم وسيعرض على مجلس الوزراء السعودي الشهر المقبل للنظر فيه واتخاذ ما يلزم لإقراره، وأوضح الحصين، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من التصاميم ودراسة الجدوى، وأن المشروع وصل إلى خطوات متقدمة. ويرتكز المشروع على تبادل كهربائي بين مصر والسعودية على مدار اليوم من خلال إنشاء خط هوائي بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترا وبقية المسافة 830 كيلومترا تقع في الأراضي السعودية، وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميجاواط تصل إلى تبادل 3000 ميجاواط بانتهاء المشروع. ونوه الحصين إلى ربط تحديد حصة كل من مصر والسعودية في تكلفة المشروع بحسب المسافة التي يشغلها المشروع في أراضي البلدين، مقدرا الحصة التي ستدفعها السعودية في المشروع بما يقرب من مليار دولار، أما مبلغ ال500 مليون دولار الباقية فتدفعها مصر، في حين يدفع الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحري تحت خليج العقبة. وتشير الدراسات الفنية والاقتصادية إلى أن الربط يعطي ثماره وجدواه نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، حيث أن وقت الذروة في السعودية يبدأ من الواحدة ظهرا وينتهي في الخامسة عصرا، بينما تبدأ في مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف مساء، مما يسمح بتبادل قدرات كهربائية بين البلدين في أوقات الذروة تقدر بنحو 3000 ميجاواط. ومن جهته، قال مصدر مسئول في الشركة المصرية للكهرباء -لصحيفة "الاقتصادية" السعودية- "إنه قريبا سيتم تسليم مبالغ التمويل المخصصة على مصر للبدء في مشروع الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن مصر ماضية في العمل على مشروع الربط الكهربائي حيث اكتملت دراسة الجدوى والتصاميم، فضلا عن إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة للمشروع، لطرحها خلال نهاية الشهر المقبل". وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد أعلنت مؤخرا عن توقيع عقد أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط الكهربائي لمشروع الربط المصري - السعودي بتكلفة تقارب 2.5 مليون دولار. وأكدت السعودية أنه في حال الانتهاء من المشروع الذي سيستغرق عامين، سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا إلى الأمام، وتبلغ قيمة التكلفة المبدئية للمشروع 1.5 مليار دولار.