قال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، إن برنامج الإخوان للإصلاح الاقتصادي المعروض حاليا على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يركز على الانضباط المالي وخفض العجز والسيطرة على التضخم وتخفيض قيمة الدين ومضاعفة قيمة الضمان الاجتماعي لتصل إلى 400 جنيه، وإعادة هيكلة الدعم بشكل متدرج وفرض ضريبة مبيعات 1% على السلع وتشجيع التمويل الإسلامي. وأضاف جودة، أن البرنامج تضمن التركيز على أهمية النظام الإسلامي في كافة المعاملات، وخاصة البنكية، وإعطاء الحرية للقطاع الخاص وفق ضوابط وقيود اجتماعية. وأشار إلى أن برنامج الإخوان ركز على التقشف وترشيد الإنفاق من خلال إعادة تسعير الغاز المصري، وإعادة هيكلة الأجور بحدين أدنى وأقصى، ومراجعة الرواتب الخيالية للمستشارين في الحكومة، ومراجعة تسعير الوقود للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وإعادة هيكلة الصناديق الخاصة، وتحصيل المتأخرات الضريبية، وإعادة النظر في المخزون السلعي وكيفية إدارتة بشكل يقلل من الفاقد، ودمج بعض الوزارات والهيئات التابعة للوزارات الواحدة لمزيد من ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أن هذه الاقتراحات ليست بديلا عن الاقتراض لكنها مهمة لسد الفجوة الكبيرة في الموازنة العامة. وشدد على أن موقف حزب الحرية والعدالة من القرض الدولي لم يتغير خلال الفترة الماضية، وذلك لأن الاقتراض يمثل ضرورة ملحة بالنسبة للحكومة الحالية، لكن الحزب لديه خمسة شروط أساسية للحصول على القرض؛ منها عدم مساس شروط السداد وخطة الإصلاح الاقتصادي بالطبقات الفقيرة مع وجوب عرض الحكومة بيانات وافية عن حالة الاقتصاد في الوقت الراهن وتوضيح أوجه القصور ومجالات الإنفاق وعمل بيان بجميع المشروعات التي سيتم إنفاق القرض في إنشائها وميعاد تنفيذها. وقال جودة إن البرنامج الاقتصادي للإخوان قد يوفر أكثر من 145 مليار دولار عن طريق استعادة الأراضي المملوكة للدولة التي حصل عليها رجال الأعمال المقربين من الرئيس المخلوع مبارك وإعادة بيعها بسعر السوق، ما سيوفر 133 مليار دولار، بالإضافة إلى ستة مليارات دولار من الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، وستة مليارات أخرى من الضرائب المستحقة على رجال الأعمال. ولفت المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلى وجود مساعٍ لإعادة النظر في بعض القوانين الحاكمة للاقتصاد وإنشاء قواعد إنتاجية قوية والتركيز على مشروعات القيمة المضافة وإنشاء هيئة مستقلة برعاية وزير الإسكان لتنمية هئية قناة السويس.