اختتم الملتقى الاقتصادي السوداني أعماله الثلاثاء بالخرطوم وأصدر توصياته بعد مداولات استمرت يومين. وأوصى المؤتمر بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإفساح المجال أمام جميع الفعاليات كي تسهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، تستصحب معالجة أوضاع القطاع العام وإزالة العوائق التي تعترضه وتحريره من القيود وتمكينه من المنافسة في الداخل والخارج . وأكد المؤتمر علي أهمية دور القطاعين الخاص والمشترك في عملية التنمية الشاملة ، وشدد على ضرورة توفير المناخ الملائم لعملهما وإزالة العوائق التي تعترض طريقهما وتوسيع مشاركتهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة . وأوضح أن النهوض بالاقتصاد بجميع قطاعاته وفعالياته سيسهم في حل القضايا الهامة المتعلقة برفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال الشابة والحد من البطالة في البلاد . ودعا لضرورة ربط الجوانب الاقتصادية بالخدمات الاجتماعية فى اطار برنامج متوازن وأن تتماشى البرامج القائمة مع الحاجات الأساسية للمجتمع. ونوه المؤتمر بمبادرة الرئيس عمر البشير ودعوته للقوى الوطنية والسياسية وقوى المجتمع ومؤسساته ومنظماته للتحاور حول مستقبل السودان وترتيب اوضاعه في مرحلة ما بعد الانفصال من خلال عقد سياسي للتوافق والتراضي السياسي حول الدستور الجديد ، ويرسي أجهزة الحكم ومؤسساته المختلفة وتنبثق عنه السياسات والخطط التى يمكن أن تبنى عليها النهضة ، فلا سبيل لتحقيق نهضة اقتصادية دون وفاق وطني وتعايش سلمي. كما أوصي بالمضي في مسيرة البناء والتنمية ومواكبة المستجدات في النظام الاقتصادي العالمي والتكتلات والشراكات الاقتصادية في المحيط الإقليمي والعالمي وثورة المعلومات وغير ذلك من معالم العالم المعاصر بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز عملية تطويره وتحديثه ، وتطبيق معايير الجودة في تنفيذ الخطط من حيث المتابعة والتقييم والمحاسبة وذلك بغرض الاستخدام الأمثل للموارد . وطالب المؤتمر بإعادة النظر في ترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الانتاجية باعتماد الزراعة كمصدر أساسي للتنمية تدور حولها وتتفاعل معها القطاعات الأخرى مكملة لدورها وموسعة لقاعدة الإنتاج والخدمات. ودعا للاهتمام بالتعليم الفني والتقني والعمل بتوصيات مؤتمر التعليم الفني والمهني في مسار التعليم وربطه باحتياجات القطاع الصناعي مع الاسترشاد بتجارب الدول الرائدة في المجال (ألمانيا) . ومن بين الأوراق التي ناقشها المؤتمرون ، ورقة قدمتها وزارة النفط ، توقعت فيها ارتفاع إنتاج البلاد إلى 180 ألف برميل يوميا خلال العام المقبل 2013 ، مشيرة إلى إنتاج النفط لعام 2012 بلغ 39 مليون برميل بمعدل إنتاج يومي قدره 107 آلاف برميل. وأضافت أن الخام المنتج في عام 2010 وصل الى 877ر168 مليون برميل بنسبة تنفيذ بلغت 1ر97% في حين انه في عام 2011 بلغ 2ر206 مليون برميل بنسبة تنفيذ 63 بالمائة وبلغ 9ر38 مليون برميل في عام 2012 بنسبة تنفيذ 7ر98%. وفي مجال الصادرت النفطية أشارت الورقة إلى أنها بلغت 73 مليون برميل في عام 2010 مقابل 43 مليون برميل في عام 2011 بعد انفصال الجنوب فيما لم يتم خلال العام الحالي تصدير الخام لتوجيه نصيب الحكومة والشركاء لمقابلة احتياجات المصافي والإمداد المحلي . وأكدت الورقة أن الوزارة وضعت رؤى مستقبلية لزيادة إنتاج النفط بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب وإتباع المنهج الرقابي واستخدام الجوانب العلمية الحديثة لتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة في كافة مراحل الصناعة النفطية وخفض التكلفة. يذكر أن السودان كان ينتج نحو نصف مليون برميل يوميا قبل انفصال الجنوب الذي حصل على ثلاثة أرباع الإنتاج الكلي في يوليو الماضي. وأوقف الجنوب تصدير نفطه عبر الشمال مطلع العام الحالي بسبب خلافات بشأن الرسوم التي تطلبها الخرطوم لعبور النفط ومعالجته وتصديره . ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون الشامل في سبتمبر الماضي تسمح باستئناف ضخ النفط بيد أن الخرطوم اشترطت تنفيذ اتفاق للترتيبات الأمنية بين البلدين ليسمح بمروآمن للنفط ويضمن عدم استخدام عائداته لإشعال حرب بين البلدين.