شرعت الحكومة السعودية مؤخرا في فرض رسوم على الشركات، التي توظف عمالة أجنبية بدل المواطنين السعوديين.وتشمل الإجراءات كافة فئات المستخدمين من الخبراء إلى عمال المستشفيات، مرورا بعمال البناء وغيرها من المهن.وتهدف إصلاحات قانون العمل هذه إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 10،5 بالمائة بين السعوديين، بمنحهم 8 مليون منصب شغل يحتلها حاليا أجانب.وكان وزير العمل السعودي، قد أكد في يناير الماضي أن أكبر اقتصاد في العالم العربي بحاجة إلى إيجاد 3 مليون منصب شغل للمواطنين السعوديين، بحلول عام 2015، و6 مليون منصب شغل بحلول 2030، وذلك جزئيا من خلال استبدال العمالة الأجنبية بالسعودية.ولكن نسبة العمالة الأجنبية في شركات القطاع الخاص في السعودية تبلغ، وفق بينات البنك المركزي، نسبة 9 من 10، وهي بذلك يخشى أصحاب الشركات أن تؤثر الرسوم الجديدة سلبا على نشاطاتهم، برفع التكاليف، وتقليص وفرة العمالة.ويعتقد بعض أصحاب المشاريع أن العامل السعودي لا يقبل على العمل في ورش البناء والصناعة، وسائر الأشغال التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا.وسيدفع أصحاب الشركات من القطاع الخاص، الذين يستخدمون العمالة الأجنبية بدل السعودية، رسما بقيمة 2400 ريال سنويا عن كل عامل أجنبي إضافي، عندما يجددون ترخيص الإقامة للعامل الأجنبي.ولا تشمل الإجراءات الأجانب المولودين لأمهات سعوديات، ولا مواطني دول الخليج الأخرى.وقد احتج أصحاب الشركات أمام وزارة العمل بعد صدور هذه الإجراءات، مهددين برفع مستحقاتهم أو التخلي عن المشاريع الحكومية، التي يقومون بإنجازها.وأكد المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي، أنه لا توجد نية لدى الحكومة لإلغاء هذه الإجراءات.وأوضح أن "القرار يستند إلى دراسة عميقة لآليات السوق، ونتمنى أن ترفع من تنافسية شبابنا في السوق، التي لا ترحم، حيث أن القطاع الخاص يوظف الأجانب بنسبة 8 من 10، وهم ينافسون شبابنا في معيشتهم".ولكن الأصحاب الشركات يرون أن النظام الجديد لن يحل مشكل السعوديين، الذين لا يرغبون في العمل بالقطاع الخاص. فالرواتب أقل بكثير من القطاع الحكومي، وبعضهم يجد مصلحته في تعويضات البطالة، التي تصل 200 ريال لعام كامل.فراتب موظف أمن في القطاع الخاص، مثلا، هو 1500 ريال في الشهر.فبعد الطفرة البترولية في السبعينات، تحولت حياة السعوديين إلى ثراء ورفاهية، وهو ما جعل أهل البلد يترفعون على الوظائف، التي تتطلب عملا يدويا، وهو ما دفع بالشركات إلى استيراد العمالة الرخيصة، لبناء مدنهم ومنشآتهم.ويتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمنتجات في البلاد، لأن الشركات والمعامل ستحيل زيادة التكاليف، التي تنجر عن قرار الحكومة إلى المستهلك.