أوضح رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيفات الائتمانية د. عمرو حسانيين أن خفض تصنيف مصر إلى B سالب والمرحلة التاليةBهذا يعني أن الاقتصاد المصري على شفا التعثر. وقال حسانيين - في مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية – "صحيح يبعدنا خطوات عن مشارف التعثر لكن لن نتعثر الان ولكن على اية حال الاقتصاد المصري يشهد مرحلة فارقة من التدهور والارتباك". وأشار إلى أن المقصود بالتعثر هنا هو عدم القدرة على الالتزام بالمستحقات والديون وغيرها، موضحاً أن شروط قروض صندوق النقد الدولي يلزم الحكومة دوماً بأن تنفذ برنامجها الاصلاحي الاقتصادي دون المساس بالطبقات المهمشة، وأحد شروطه الرئيسية هو الوفاق المجتمعي، وبالتالي لم يبدوا هذا الوفاق قائماً مع مشهد الاحتقان والاضطرابات السياسية حالياً مما جعل تصنيف مصر الاقتصادي يتراجع. وقال وزير المالية السابق د. حازم الببلاوي إن ما شهده خفض التصنيف الاقتصادي لمصر يعني أن هناك مشكلة، وأن قد يبدو أن المرض في الاقتصاد لكن العلاج في السياسة، مؤكداً أن ما حدث هو مشهد من الارتباك عبر عنه المجتمع المالي العالمي بإبراز خطورة الاقتصاد المصري وما يمر به من عثرات سياسية. وأضاف الببلاوي أن الحل أن يرسخ في ذهن المجتمع العالمي والمحلي أن هناك استقراراً سياسياً، وأن هناك مجموعة من التضحيات التي يجب أن يقدمها المجتمع لكن يجب أن يكون هناك قبولاً لهذه التضحيات وتابع قائلاً حول مشروع الصكوك الاسلامية الذي يعتبره طوق نجاه هو أداة تمويلية لن تحدث تغيراً جوهرياً كالذي يتخيل، ولكنها اداة تقليدية تخدم شرائح كثيرة ترغب في التعامل بما لا يخالف معتقداتها. فيما قال رئيس شعبة الصرافة محمد الابيض في مداخلته الهاتفية إن الذعر الشديد لازال يسيطر على الناس، ويمثل ضغطاً على الدولار، و أن القلق يدفع الشارع لعدم التصرف في الدولارات وهذا أمر خطير ويمثل مزيداً من الضغوط. وتسائل الابيض عن حزمة التشريعات التي من المفترض أن يناقشها مجلس الشورى في الفترة المقبلة قائلاً: "كلها تخص ممارسة الحياة السياسية وتخص الانتخابات لكنها ابداً لا تمثل شيئاً للاقتصاد المتدهور على حد وصفه". وتابع دعونا نتسائل ماذا قدمت لنا الحكومة على مدار ستة أشهر ؟لاشيء ولا توجد رؤية واضحة نحن نعيش عامين بلا موارد وبلا تخطيط .