توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية خلال العام الجاري من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم، نظراً لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية. وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار، أمس، وبلغ الدولار الأمريكي في البنوك المصرية مستوى ‬6.29 جنيهات للشراء و‬6.36 جنيهات للبيع، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ عام ‬2003، وذلك بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي التي قال إنها انخفضت إلى مستوى حرج. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في شركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، كريم عبدالعزيز، إن «انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار، إذ كلما انخفضت قيمة الجنيه ازدادت القوة الشرائية للدولار، وبالتالي سنجد إقبالاً أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب». وتوقع عبدالعزيز أن تشهد سوق المال المصرية صعوداً قوياً خلال عام ‬2013، كلما انخفضت قيمة الجنيه، لكنه استدرك بأن «تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيحد نوعاً ما من الارتفاع المتوقع، لأن تخفيض التصنيف زاد من معدل المخاطرة في السوق». بدوره، قال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل، إن «ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل، في عام ‬2003 مع بداية تعويم الجنيه، واستفادت البورصة إيجابياً، وصعدت حينها حتى عام ‬2008 إلى مستوى ‬12000 نقطة، وقد يتكرر السيناريو نفسه من جديد». وأضاف أن «السوق ستصعد خلال الفترة المقبلة من ‬2013، لأن التغييرات في أسعار الصرف بالأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم». وحذر عادل من «الأموال الساخنة التي عادة ما تدخل الأسواق المالية في ظل تغيرات سعر الصرف»، مشيراً إلى التدفقات المضاربة التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة. ولفت إلى أنه «إذا انخفض معدل المخاطرة بالسوق، واستقرت الأوضاع السياسية ورأينا تحركاً جدياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، فإننا سنرى تدفقاً قوياً للاستثمارات الأجنبية في السوق». واتفق نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في مصر عيسى فتحي مع عادل قائلاً، إن «الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء انتخابات برلمانية سيؤدي لارتفاعات قوية بالسوق خلال ‬2013». إلى ذلك، رأى مدير مكتب التحليل الفني في «بلتون فينانشال» مهاب الدين عجينة، أن «استمرار موجة الصعود من المستويات الحالية يتطلب استقرار الوضع السياسي إلا أن البورصة مازال بإمكانها أن ترتفع متجاوزة ‬5600 نقطة بنهاية الأسبوع». يشار أن البورصة المصرية ارتفعت أكثر من ‬50٪ خلال عام ‬2012 وبلغ المؤشر الرئيس للبورصة، أمس، ‬5462.4 نقطة، مدعوماً بإقبال على الشراء من مستثمرين عرب وأجانب».